بررسی ابعاد حقوقی و ۸ مورد قانونی ممنوع‌الخروجی افراد از کشور

به گزارش اتاق تجارت ؛ حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با خبرگزاری میزان، ممنوع‌الخروجی را استثنا بر اصل آزادی تردد دانست که تنها در موارد صریح قانونی مجاز است. وی ۸ مورد قانونی اصلی برای منع خروج افراد از کشور، از جمله بدهکاران بانکی و مالیاتی، محکومان مالی، متهمان کیفری و گروه‌های مشمول ماده ۱۸ قانون گذرنامه (مانند بانوان متأهل یا مشمولان سربازی) را تشریح کرد.

 هشت مورد قانونی برای اعمال ممنوع‌الخروجی

حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، با حضور در تحریریه خبرگزاری میزان، به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع پرداخت. وی اظهار داشت: ممنوع‌الخروجی یک استثنا بر اصل آزادی رفت‌وآمد و تردد است که قانون اساسی نیز در اصل ۳۳، آزادی اقامت و تردد را به صراحت بیان کرده و محرومیت از آن را تنها در مواردی که قانون مشخص کرده، مجاز می‌داند. بنابراین، قانون‌گذار باید دقیقاً تعیین کند که با چه دلایلی می‌توان مانع خروج فرد از کشور شد.

محمدی در مطالعه خود ۸ مورد قانونی را برای منع خروج افراد از کشور شناسایی کرده که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازد.

• بدهکاران بانکی: طبق قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۵۹، افرادی که به عنوان بدهکار بانکی شناخته می‌شوند، بدون تسویه بدهی خود حق خروج از کشور را ندارند.

بدهکاران و محکومان مالی: طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رأی می‌تواند به درخواست طلبکار، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه (مانند پرونده‌های مهریه) را صادر کند. این ممنوعیت تا زمان اجرای رأی، اثبات اعسار، جلب رضایت طلبکار یا سپردن تأمین مناسب ادامه دارد و در سفر‌های واجب یا درمانی ضروری، ممکن است اجازه موقت صادر شود.

مشمولان ماده ۱۸ قانون گذرنامه: گروه بعدی شامل مشمولان خدمت سربازی، بانوان متأهل، افراد زیر ۱۸ سال و افراد تحت قیمومیت هستند که صدور گذرنامه برای آن‌ها منوط به شرایط خاصی است و عملاً نوعی ممنوع‌الخروجی به شمار می‌آیند.

• بدهکاران مالیاتی: طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه و ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، دولت (وزارت اقتصاد یا سازمان امور مالیاتی) می‌تواند مستقیماً، بدون نیاز به حکم دادگاه، از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و متخلفان تعهدات ارزی جلوگیری کند.

متهمان کیفری (بیم فرار): طبق ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، در صورت بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم، بازپرس می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند. این امر پس از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام امکان‌پذیر است.

• متهمان تحت قرار نظارت قضایی: بر اساس ماده ۲۴۷، بازپرس می‌تواند علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی (که یکی از مصادیق آن ممنوعیت خروج از کشور است) را برای مدتی معین صادر کند. متهم ۱۰ روز برای اعتراض به این قرار فرصت دارد و رسیدگی در دادگاه صالح انجام می‌شود.

بازپرس و تغییر قرار تأمین: محمدی توضیح داد که بازپرس بر اساس ادله پرونده می‌تواند با تغییر ادله، قرار تأمین را شدیدتر یا خفیف‌تر کند. او همچنین تأکید کرد که در پرونده‌های اقتصادی، قاضی باید با دقت تصمیم بگیرد، زیرا ممنوع‌الخروجی یک تاجر می‌تواند زیان اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

 ابلاغ رسمی ممنوع‌الخروجی و ادامه پرونده پس از خروج

محمدی درباره نحوه اطلاع‌رسانی گفت: در حال حاضر، ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه ثنا به فرد ابلاغ می‌شود و متهم ۱۰ روز برای اعتراض زمان دارد. وی همچنین افزود که اگر فردی با وجود داشتن پرونده، ممنوع‌الخروج نباشد و از کشور خارج شود، دستگاه قضایی می‌تواند پرونده را ادامه داده و در صورت صدور رأی، اجرای احکام با همکاری پلیس بین‌الملل برای استرداد او اقدام می‌کند. وی تأکید کرد که ممنوع‌الخروجی پیش از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. / منبع : میزان