جزئیات راه‌اندازی بانک زمان توسط وزارت کار

به گزارش اتاق تجارت ، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدم‌های نهایی را برای عملیاتی کردن یک سازوکار حمایتی متفاوت برداشته است. در طرح بانک زمان، قرار است به جای تبادلات مالی، «واحد زمان» به عنوان مبنای ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان و سالمندان در نظر گرفته شود تا فرهنگ یاری‌گری به شکلی سیستماتیک ترویج یابد.

مبانی قانونی و نحوه عملکرد بانک زمان در ایران

این ابتکار جدید بر پایه بند الحاقی (ت) ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه بنا شده است که مجلس شورای اسلامی وزارت کار را مأمور به طراحی آن کرده بود. هدف اصلی از ایجاد بانک زمان، سازماندهی مشارکت‌های مردمی و تشکل‌ها برای نگهداری از افرادی است که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند.

داوطلبان در این ساختار می‌توانند با وقف بخشی از ساعات روزانه خود برای خدمت‌رسانی به دیگران، «امتیاز زمانی» دریافت کنند. این اعتبار در یک حساب کاربری ذخیره شده و فرد داوطلب می‌تواند در سال‌های بعد، زمانی که خود یا بستگانش به خدمات مشابه نیاز پیدا کردند، از این اعتبار برای دریافت خدمات رایگان استفاده کند.

تسهیل‌گری دولت در اجرای الگوی جهانی «نذر وقت»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پیش از این تأکید کرده بود که بانک زمان به معنای ایجاد ردیف بودجه یا استخدام دولتی نیست، بلکه بستری برای «نذر وقت» و فعالیت‌های بشردوستانه است. در واقع دولت در این میان تنها نقش تسهیل‌گر و ایجادکننده زیرساخت‌های حقوقی را ایفا می‌کند تا شهروندان بتوانند با اطمینان، سرمایه‌های معنوی خود را ذخیره کنند.

کارشناسان معتقدند این ابزار نوین در نظام تأمین اجتماعی کشور، دو دستاورد بزرگ خواهد داشت:

• پاسخگویی به نیاز فزاینده جامعه پیر به خدمات نگهداری و مراقبتی.
• تقویت و بازسازی سرمایه‌های اجتماعی از طریق ترویج مشارکت‌های داوطلبانه.

این الگو که پیش‌تر در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت اجرا شده، اکنون به عنوان یک ضرورت اجتماعی در دستور کار وزارت کار قرار گرفته تا شکاف‌های موجود در حوزه خدمات مراقبتی را پوشش دهد.