جزئیات قطعنامه ضدایرانی شورای حکام و هشدار تهران

به گزارش اتاق تجارت  از منابع دیپلماتیک و رسانه‌ای، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی که از پیش هشدارها در مورد پیامدهای آن داده شده بود، قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. این اقدام که با اصرار آمریکا و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) صورت گرفت، شکاف عمیق میان اعضای این نهاد مهم بین‌المللی را به نمایش گذاشت و با واکنش تند مقامات ایرانی مواجه شد که آن را یک «خطای راهبردی بزرگ» خواندند و بر پاسخ قاطع تهران تأکید کردند.

قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد

این قطعنامه که بر پایه اتهام «عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی» استوار است، با ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. ترکیب آرا به خودی خود گویای وضعیت پیچیده دیپلماتیک است. در حالی که بلوک غرب شامل آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا صف واحدی را در حمایت از قطعنامه تشکیل دادند، قدرت‌های مهمی همچون چین و روسیه به آن رأی منفی دادند. اما نکته قابل تامل، تعداد بالای آرای ممتنع بود. کشورهای تأثیرگذاری مانند هند، پاکستان، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر و اندونزی ترجیح دادند از این تقابل سیاسی کناره‌گیری کنند که این امر نشان‌دهنده عدم اجماع جهانی در مورد اعمال فشار بیشتر بر ایران و تردید آنها نسبت به انگیزه‌های سیاسی پشت این قطعنامه است.

محتوای این قطعنامه، تکرار ادعاهایی است که پیش از این نیز بارها از سوی غرب و به طور مشخص با استناد به اسناد ارائه‌شده توسط رژیم صهیونیستی مطرح شده بود. در این سند، ایران متهم شده است که از سال ۲۰۱۹ در ارائه پاسخ‌های شفاف و همکاری کامل با آژانس در مورد «مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین محل» کوتاهی کرده است. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره بر همکاری گسترده خود با آژانس تأکید داشته و این ادعاها را مبتنی بر اطلاعات جعلی و با هدف سیاسی‌کاری و امنیتی‌سازی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود دانسته است.

جزئیات قطعنامه ضدایرانی شورای حکام

خطرناک‌ترین بخش این قطعنامه، بندی است که ادعا می‌کند «ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی است که می‌تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.» این دقیقا همان مسیری است که مخالفان برجام، به ویژه رژیم صهیونیستی، از سال ۱۳۹۴ و پس از امضای توافق هسته‌ای دنبال می‌کردند. هدف آنها باز نگه داشتن پرونده مختومه موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) و در نهایت، فراهم کردن زمینه برای بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و احیای تحریم‌های بین‌المللی بود. این قطعنامه به عنوان ششمین سند علیه ایران پس از بسته شدن رسمی پرونده PMD، نشان می‌دهد که این دستورکار همچنان با جدیت از سوی غرب دنبال می‌شود.

هشدارهایی که نادیده گرفته شد

پیش از برگزاری رأی‌گیری، گروهی از کشورهای عضو شورای حکام موسوم به «همفکر» در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به عواقب تصویب این قطعنامه هشدار داده بودند. آنها تأکید کردند که ادعاهای مطرح‌شده فاقد مبنای واقعی و حقوقی است و این خطر وجود دارد که با سیاسی شدن فضا، روند حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران به کلی از چارچوب فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج شود و به یک بحران غیرقابل کنترل تبدیل گردد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر به صراحت اعلام کرده بودند که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخی جدی و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه وقت، در پیامی تند در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، مستقیماً سه کشور اروپایی را خطاب قرار داد و نوشت: «سه کشور اروپایی هفت سال فرصت داشتند تا تعهدات خود را ذیل برجام اجرا کنند. آن‌ها به‌طور کامل در این زمینه شکست خوردند؛ خواه از روی عمد بوده باشد یا از سر ناتوانی.»

وی افزود که این کشورها به جای نشان دادن پشیمانی، با مطرح کردن خواسته‌ای مضحک برای مجازات ایران به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود در برجام (در واکنش به عدم پایبندی طرف مقابل)، در حال دامن زدن به تقابل هستند. عراقچی با تأکید بر هشدار پیشین خود تصریح کرد: «یک خطای راهبردی بزرگ دیگر از سوی این سه کشور، ایران را وادار خواهد کرد که واکنشی قاطع نشان دهد. مسئولیت کامل و مطلق این وضعیت بر عهده بازیگران بدخواهی خواهد بود که خودشان باعث از میان رفتن اعتبارشان شده‌اند.» این موضع‌گیری صریح نشان می‌دهد که تهران این اقدام را یک اشتباه محاسباتی از سوی غرب تلقی کرده و خود را برای هر سناریویی آماده می‌کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که پاسخ قاطع ایران به این قطعنامه چه خواهد بود و این دور جدید از تنش‌ها، دیپلماسی هسته‌ای را به کدام سو خواهد برد.