جزییات حذف ارز ترجیحی توسط دولت چهاردهم؛ پایانی بر رانت چند میلیارد دلاری

به گزارش اتاق تجارت ، اصلاح ساختار ارزی که سال‌ها به دلیل نگرانی‌های اجتماعی به تعویق افتاده بود، اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. این سیاست با هدف بستن پرونده دلار رانتی و شفاف‌سازی مسیر یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته تا منابع ملی به جای جیب دلالان، مستقیماً به معیشت مردم برسد.

چرا سیاست تثبیت ارزی فرزین و حذف ارز ترجیحی به چالش کشیده شد؟

تجربه سال‌های اخیر نشان داد که تداوم تخصیص ارز ارزان نه‌تنها تورم کالا‌های اساسی را مهار نکرد، بلکه کانون فساد و بی‌ثباتی در تأمین شد. در حالی که بانک مرکزی بر سیاست تثبیت پافشاری می‌کرد، قیمت محصولاتی همچون گوشت، مرغ، لبنیات و دارو به مسیر صعودی خود ادامه دادند.

شکست زنجیره تأمین در سایه ارز رانتی

بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی و دامپروری معتقدند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تنها روی کاغذ وجود داشت. نهاده‌های دامی یا با تأخیر فراوان به دست تولیدکننده می‌رسید یا در بازار با نرخ آزاد معامله می‌شد. در این فرآیند:

• مصرف‌کننده از ثبات قیمتی بهره‌مند نشد.
• تولیدکننده امنیت تأمین مواد اولیه را از دست داد.
• واردکنندگان خاص تنها برندگان شکاف قیمتی میان تالار اول و بازار آزاد بودند.

شرط موفقیت دولت در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی

پایان دادن به دلار رانتی تالار اول، زمانی یک اصلاح ساختاری موفق خواهد بود که یارانه ارزی به‌طور واقعی از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شود. انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به قالب کالابرگ و حمایت معیشتی، شفافیت را افزایش داده و قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر را در برابر تغییرات قیمتی حفظ می‌کند.

مزایای تک‌نرخی شدن برای تولیدکنندگان

با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم تهیه کنند. اگرچه نرخ این تالار به بازار آزاد نزدیک‌تر است، اما حذف بوروکراسی فرساینده و دسترسی سریع به منابع ارزی، مانع از عرضه قطره‌چکانی کالاها شده و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولید مستمر را فراهم می‌آورد.

حرکت به سوی اقتصاد شفاف در بودجه سال آینده

تصمیم اخیر رئیس‌جمهور که در لایحه بودجه سال آینده نیز بازتاب یافته، گامی بلند به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. اگرچه این مسیر پرهزینه به نظر می‌رسد، اما پایان دادن به اقتصاد چندنرخی که مولد رانت و فساد است، ضرورتی ناگزیر برای نظم‌بخشی به فضای کسب‌وکار و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی کشور محسوب می‌شود.