روند حذف چهار صفر پول ملی آغاز شد

به گزارش اتاق تجارت ،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را برطرف کردند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که تغییرات کمی (حذف چهار صفر) و نسبت ۱۰,۰۰۰ به ۱ واحد پولی حفظ شد، اما با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، نام واحد پول «ریال» و واحد خُرد آن «قِران» باقی ماند (هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران). همچنین، ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعهدات بین‌المللی ایران به صندوق بین‌المللی پول نیز رفع و متن لایحه با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ شد.

حذف چهار صفر پول ملی تصویب شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تأیید مجدد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی پس از رفع ایرادات شورای نگهبان خبر داد. شمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، گفت که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، لازم بود تغییرات لایحه با مواد نسخ شده و قانون جدید هماهنگ شود.

تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حذف چهار صفر پول ملی

• حذف چهار صفر: این تغییر مطابق لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس حفظ شد.
• واحد پولی جدید: هر واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعیین گردید.
• واحد پول «ریال» ماند و «تومان» حذف شد؛ هماهنگی با قانون بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در کمیسیون اقتصادی، مربوط به نام‌گذاری واحد پولی بود. در حالی که در لایحه دولت تغییر عنوان پول از «ریال» به «تومان» پیشنهاد شده بود، کمیسیون اقتصادی با استناد به بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که واحد پول ایران را صراحتاً «ریال» تعیین کرده، رأی داد که نام واحد پول همچنان «ریال» باقی بماند.

همچنین، واحد خرد پولی «قِران» تأیید شد. بر این اساس، ساختار واحد پولی جدید به شکل زیر خواهد بود:

ریال جدید = ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی

ریال جدید = ۱۰۰ قِران

حسینی همچنین درباره ابهام شورای نگهبان در مورد تعهدات به صندوق بین‌المللی پول توضیح داد که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز، در چارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی محاسبه خواهد شد و نیازی به ذکر صریح در قانون نیست، زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی است. وی در پایان تأکید کرد که با این اصلاحات، هم ایرادات شورا برطرف شد و هم لایحه با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید.