سازوکار جدید حمایتی دولت پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی دارو

به گزارش گروه اقتصادی  اتاق تجارت ، دولت در راستای مدیریت بازار سلامت و جلوگیری از فشار اقتصادی بر خانوارها، ابلاغیه جدیدی را صادر کرد. بر اساس این مصوبه، چنانچه قیمت اقلام حوزه سلامت به دلیل اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو افزایش یابد، مابه‌التفاوت میان نرخ جدید و قیمت پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید توسط بانک مرکزی تأمین شود.

وظایف بانک مرکزی و سازمان برنامه در قبال تغییر نرخ ارز ترجیحی دارو

طبق چارچوب تعیین شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه حاصل از این اختلاف قیمت را به حساب سازمان برنامه و بودجه کشور واریز نماید. در گام بعدی، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، اعتبارات مذکور را مطابق با لیست و تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ذی‌نفعان نهایی تخصیص دهد.

این تصمیم با هدف پایداری تأمین مالی کالاها و ملزومات اساسی بخش سلامت و همچنین صیانت از قدرت خرید مردم در مواجهه با تغییرات ارزی اتخاذ شده است.

ابهام در شناسایی ذی‌نفعان نهایی یارانه ارز ترجیحی دارو

هرچند کلیات این طرح برای حمایت از بخش سلامت تدوین شده، اما در متن مصوبه دولت به طور دقیق مشخص نشده است که دریافت‌کنندگان نهایی این مابه‌التفاوت چه کسانی هستند. در واقع، هنوز شفاف نیست که این حمایت مالی مستقیماً به حساب شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو واریز می‌شود یا در قالب یارانه مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نهایی (مردم) که از داروهای فاقد ارز ترجیحی دارو استفاده می‌کنند، خواهد رسید.

این ابهام ساختاری در حالی مطرح است که اولویت دولت بر حفظ ثبات در بازار دارو و ملزومات پزشکی متمرکز شده تا تبعات حذف ارز ترجیحی در بخش‌های حساس به حداقل برسد. / منبع : فارس