سهمیه سوخت بنزین خودروهای وارداتی و صفر تولید داخل حذف شد

به گزارش اتاق تجارت ، دولت هم‌زمان با اعلام نرخ سوم بنزین، مصوبه‌ای را مبنی بر حذف سهمیه خودروهای وارداتی و خودروهای صفر تولید داخل ابلاغ کرده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذرماه ۵,۰۰۰ تومان تعیین و اجرایی خواهد شد.

جزئیات نرخ‌های جدید و تغییرات سهمیه‌ سوخت بنزین

موارد اصلی مصوبه جدید:

• ۱. نرخ‌های ثابت: میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول (۱,۵۰۰ تومان) و دوم (۳,۰۰۰ تومان) خودروهای شخصی بدون تغییر باقی می‌ماند.
• ۲. نرخ سوم: از نیمه دوم آذر ماه، سوخت‌گیری با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها، با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. (تنها تغییر نرخ در این مصوبه)
• ۳. حذف سهمیه‌ها (آذرماه): از نیمه دوم آذر، سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین برای موارد زیر حذف می‌گردد: * خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس‌ها) * خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی * خودروهای وارداتی * خودروهای نو شماره داخلی (خودروهای صفر با پلاک جدید)
• ۴. تعدد خودرو: اشخاص حقیقی که مالک بیش از یک خودرو سواری شخصی بنزین‌سوز هستند، تنها برای یکی از خودروها واجد سهمیه با نرخ‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان خواهند بود و مابقی خودروها مشمول نرخ سوم می‌شوند.
• ۵. خودروهای CNG سوز: میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن‌ماه نصف خواهد شد.

طبق مصوبه دولت، خودروهایی که سهمیه آن‌ها حذف می‌شود، معادل سهمیه اول و دوم (۶۰ و ۱۰۰ لیتر)، بنزین ۵,۰۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد.

سهیمه بنزین برای  خودروی وارداتی و نوشماره

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در پی ابلاغ این مصوبه، به تعریف «خودروی نوشماره» پرداخت.

به گفته وی، منظور از خودروهای نوشماره، «خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند.» این خودروها، در کنار خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی (به غیر از آمبولانس‌ها)، از این پس کارت سوخت دریافت نمی‌کنند و باید با نرخ سوم بنزین، یعنی لیتری ۵,۰۰۰ تومان، سوخت‌گیری کنند.

پیگیری از طراحان مصوبه بنزینی اخیر نشان داد که «خودروی نوشماره»، خودروی صفر پلاک جدید است؛ بر این اساس، خودروهای صفری که با پلاک قبلی مالک شماره‌گذاری می‌شوند، همچنان از سهمیه سوخت بنزین ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی بهره‌مند خواهند شد.

وزیر نفت همچنین به تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مصرف سوخت برای تصمیم‌گیری‌ها مطابق با شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد.