شرایط تحویل دسته چک در سال ۱۴۰۳ اعلام شد + بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی اتاق تجارت ، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ، در پاسخ به سوالی در مورد دلایل عدم اتصال بانک مرکزی به سامانه اسکان و استعلام چک‌های صیادی و شرایط تحویل دسته چک در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: تست‌ها در حال انجام است و این سامانه تا ۱۵ تیرماه عملیاتی خواهد شد.

با این حال، در مرحله اولیه، صدور دفترچه چک‌های جدید مسدود نخواهد شد. در حال حاضر، تنها به افراد هشدار داده خواهد شد.
پس از مدت کوتاهی، صدور دفترچه چک‌های جدید برای افرادی که هنوز محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده‌اند، به‌تدریج مسدود خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹، بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد که بر اساس آن، افراد موظف هستند محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان اظهار کنند.

بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. یکی از این دستگاه‌ها که باید به این سامانه متصل شود، بانک مرکزی است.

طبق این قانون، اگر فردی محل سکونت خود را در سامانه اسکان ثبت نکند، باید از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود.

بنابراین، اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان و استعلام چک‌های صیادی از این طریق، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

بر اساس اظهارات مهران محرمیان، اگرچه قرار بود مدل جدید اعتبارسنجی در نظام بانکی از بهمن سال قبل اجرایی شود، اما همچنان در حال انجام تست‌های نهایی هستند.

وی توضیح داد که امروز جلسه‌ای برای بررسی آخرین وضعیت این مدل جدید برگزار شده و آماده هستند تا اولین بانک را در مرحله اول عملیاتی کنند.

هدف این است که ابتدا مدل جدید اعتبارسنجی در یک بانک کوچک به اجرا درآید تا در صورت وجود هرگونه مشکل، سریعاً شناسایی و برطرف شود. سپس به تدریج، این مدل جدید برای کل شبکه بانکی پیاده‌سازی خواهد شد.

بنابراین، علت تأخیر در اجرای مدل جدید اعتبارسنجی، انجام تست‌های نهایی و پیاده‌سازی تدریجی آن در نظام بانکی است.

بر اساس گزارش ها، در صورتی که فردی محل سکونت خود را در سامانه اسکان اعلام نکند، ممکن است از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود.

این مسئله به این دلیل است که اطلاعات محل سکونت افراد در سامانه اسکان ثبت می شود و این اطلاعات برای ارائه برخی خدمات توسط دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین، عدم ثبت محل سکونت در سامانه اسکان می تواند مانعی برای دریافت خدمات مختلف از جمله خدمات بانکی باشد. این سیاست با هدف افزایش شفافیت و دقت در شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان اعمال می شود.

در نتیجه  ثبت محل سکونت در سامانه اسکان می تواند شرط لازم برای دریافت برخی خدمات باشد و عدم انجام این امر ممکن است به محرومیت از دریافت آن خدمات منجر شود.