عدم انتشار پرونده‌های اپستین توسط وزارت دادگستری آمریکا

به گزارش سرویس ترجمه  اتاق تجارت  به نقل از abc   ، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در پی تصمیمی که اوایل سال جاری مبنی بر عدم انتشار پرونده‌های جفری اپستین گرفته شد، با نظارت قانونی تازه‌ای مواجه شده است.

دستور قاضی چاتکان برای تسریع در انتشار پرونده اپستین

روز دوشنبه، یک قاضی فدرال به وزارت دادگستری دستور داد تا بررسی درخواست قانون آزادی اطلاعات را که به تصمیم دولت ترامپ در ماه ژوئیه مبنی بر عدم انتشار اسناد تحقیقات اپستین مربوط می‌شود، تسریع کند. این تصمیم عدم انتشار، پس از آن گرفته شد که یک یادداشت مشترک اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری در ماه ژوئیه نتیجه گرفت که «هیچ مبنایی برای بازنگری در افشای آن مواد وجود ندارد» و بررسی آن‌ها «شواهدی دال بر امکان آغاز تحقیقات علیه اشخاص ثالثی که متهم نشده‌اند، کشف نکرده است.»

با توجه به اینکه وزارت دادگستری پیش‌تر موظف است طبق «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین»، پرونده‌های اپستین را تا ۱۹ دسامبر تحویل دهد، حکم جدید قاضی می‌تواند به ابهامات عمومی پیرامون تغییر موضع دولت ترامپ پاسخ دهد.

منشأ دادخواست: سازمان غیرانتفاعی حقوقی «دموکراسی فوروارد» پس از اینکه وزارت دادگستری درخواست بررسی تسریع‌شده آن‌ها در مورد سوابق داخلی را رد کرد، این شکایت را مطرح کرد. هدف از این درخواست، دستیابی به اسنادی داخلی بود که بررسی کنند آیا پم باندی، دادستان کل، «مردم آمریکا را با این ادعا که “لیست مشتریان” روی میز او آماده بررسی است، گمراه کرده است» و آیا وزارت دادگستری «از تصمیم افشای پرونده‌های اپستین به دلیل تمایل به سرپوش گذاشتن بر محتوای آن، عقب‌نشینی کرده است.»

درخواست FOIA به‌طور خاص به دنبال اسنادی بود که ممکن است نشان دهد ذکر نام ترامپ در پرونده‌ها عامل این عقب‌نشینی بوده است.

قاضی تانیا چاتکان – که ناظر پرونده جنایی ترامپ در مورد تلاش برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰ بود – حکم داد که دموکراسی فوروارد نشان داده است که درخواست آن‌ها منطقاً به «موضوع مورد علاقه گسترده و استثنایی رسانه‌ها که در آن سؤالات احتمالی در مورد سلامت دولت وجود دارد و بر اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد» مرتبط است.

قاضی چاتکان نوشت: «درخواست برای “سوابق منعکس کننده تمام مکاتبات بین دونالد جی. ترامپ و جفری اپستین” به وضوح به نگرانی مطرح شده در رسانه‌ها گره خورده است، مبنی بر اینکه وزارت دادگستری تنها پس از آنکه گزارش شد دادستان کل باندی به رئیس‌جمهور اطلاع داده است که نام او در پرونده‌ها آمده، موضع خود را در مورد افشای اسناد اپستین تغییر داده است.»

قاضی چاتکان بخش‌هایی از درخواست دموکراسی فوروارد، از جمله اسناد ذکرکننده «افشاگر» و «سوابق پرواز»، را به دلیل گستردگی بیش از حد رد کرد، اما بخش عمده‌ای از درخواست آن‌ها را پذیرفت و به طرفین دستور داد تا ۵ دسامبر گزارشی را برای مشخص شدن مراحل بعدی ارائه دهند.

درخواست جداگانه وزارت دادگستری برای انتشار اسناد هیئت منصفه

به طور جداگانه، روز سه‌شنبه، وزارت دادگستری از دو قاضی در منطقه جنوبی نیویورک خواست تا انتشار نسخه‌های هیئت منصفه و مدارک اثباتی مربوط به محاکمه‌های جفری اپستین و غیلین ماکسول را تأیید کنند.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده – که توسط دادستان کل پم باندی برای رهبری تحقیقات در مورد دموکرات‌های برجسته مرتبط با اپستین منصوب شده بود – لایحه‌ای را امضا کرد که از قضاتی که ناظر پرونده‌ها بودند، می‌خواهد انتشار مواد هیئت منصفه را، مشروط به ویرایش‌های ضروری، تأیید کنند.

این اقدام پیش از ضرب‌الاجل ۱۹ دسامبر وزارت دادگستری برای انتشار پرونده‌های اپستین طبق قانون شفافیت صورت می‌گیرد. در این لایحه آمده است که «با توجه به دستور صریح قانون [شفافیت پرونده‌های اپستین]، دادگاه باید به وزارت دادگستری اجازه دهد که نسخه‌ها و مدارک اثباتی هیئت منصفه را منتشر کند و هرگونه دستور حفاظتی قبلی را که در غیر این صورت از افشای عمومی مواد مورد نیاز قانون توسط دولت جلوگیری می‌کند، اصلاح نماید.»