عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی

عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی

تسویه بدهی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی یکی از معضلاتی است که این صندوق با آن مواجه شده است، صندوق توسعه ملی یکی از طرح‌های مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ کشور است که به دنبال نوسانات شدید در بازار مالی فروش نفت و مشتقات آن، در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد.

این صندوق با هدف تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، به ثروت مولد و سرمایه روبه رشد اقتصادی شکل گرفته است. عامل تاسیس و راه‌اندازی این صندوق، تجربه کاهش شدید قیمت نفت در منطقه در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بود، هدف اصلی آنچه در آن زمان حساب ذخیره ارزی خوانده می‌شد و بعد‌ها با تصویب مجمع تشخیص مصلحت به صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کرد؛ در اصل این بود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات مربوط به آن، به ثروت مولد با سرمایه‌ای عظیم تبدیل شود تا منابع لازم برای رشد اقتصاد کشور وجود داشته باشد و یک منبع ذخیره مالی بزرگ برای آیندگان نیز درنظر گرفته شود. صندوق توسعه ملی درآمد مازاد بر بودجه موردنیاز دولت را ذخیره می‌کند تا براساس راهبرد‌ها و سیاست‌هایی که تدوین شده است، در مواقع مورد نیاز یا حساس از این بودجه استفاده شود در کنار این موضوع به کلیه شرکت‌هایی که در یکی از زمینه‌های تولیدی، صنعتی، معدن، کشاورزی و حمل و نقل، خدمات گردشگری، فناوری اطلاعات و… فعالیت دارند، امکان استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی را نیز می‌دهند.

عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی

اما یکی از مشکلاتی که از سال‌های گذشته تاکنون صندوق توسعه ملی با آن روبه‌رو شده، عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌هاست به گونه‌ای که برخی افراد با وجود آنکه از این صندوق وام گرفته‌اند و پروژه‌های‌شان هم به مرحله بهره‌برداری و سوددهی رسیده، اما همچنان از بازپرداخت بدهی خود به این صندوق خودداری می‌کنند و حتی به دنبال آن هستند تا بدهی خود را با همان نرخ تسعیر ارز که در گذشته بوده، پرداخت کنند، این درحالی است که این صندوق در صورتی می‌تواند در جهت توسعه کشور به خوبی عمل کند که مطالبات خود را به‌موقع دریافت و مجددا در بخش تولید و پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند، اما با رسوب منابع صندوق در تعدادی از پروژه‌ها این هدف دور از دسترس خواهد شد.

براساس گزارش‌ها اکثر وام‌هایی که شرکت‌ها تاکنون از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند به منظور توسعه خدمات انرژی، گسترش پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها یا خدمات مهندسی و… بوده. البته در این میان شرکت‌هایی هم هستند که در پروژه‌های فنی و مهندسی کشور عراق فعالیت داشته‌اند و درحالی که این وام‌ها را سال‌ها پیش و در دولت‌های گذشته از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، اما همچنان بدهی‌شان را به بهانه‌های مختلف پرداخت نکرده‌اند و در ترازنامه‌های‌شان هم بدهی‌های ارزی خود را به صورت ریالی منعقد کرده‌اند، ضمن آنکه میزان وثایق هم براساس همان سالی است که این وام‌ها اخذ شده است.

شرکت ساختمانی که یک سنت هم نپرداخته است

یکی از چندین مورد تخلفی که روزنامه اعتماد در مورد آن اطلاعات کسب کرده و هنوز یک سنت از بدهی‌های خود را به صندوق توسعه پرداخت نکرده است مربوط به یک شرکت ساختمانی می‌شود. بنا به اطلاعات دریافت شده، این شرکت ساختمانی در سال ۱۳۹۵ وامی به ارزش ۱۵.۵ میلیون یورو دریافت کرده است.

این میزان تسهیلات در قالب ۲۰۰ میلیون یورویی بوده که صندوق توسعه برای شرکت‌هایی که در عراق فعالیت عمرانی داشتند در نظر گرفته بود. این وام در آن زمان با نرخ سود ۶ درصد به این شرکت پرداخت شده بود که برای دریافت این میزان وام، بانک عامل از این شرکت درخواست ضمانت ملکی داشته و به دلیل اینکه این شرکت در آن زمان ملکی با این ارزش در اختیار نداشته ضمانتنامه خود را از صندوق ضمانت صادرات در قالب یک چک با همین مبلغ (۱۵.۵ میلیون یورو) دریافت کرده و به عنوان وثیقه به صندوق توسعه داده است، اما نرخی که صندوق ضمانت صادرات در قبال آن برای این شرکت چک صادر کرده دلار ۴ هزار تومانی بوده که میزان ریالی این مبلغ در آن تاریخ حدود ۶۰ میلیارد تومان می‌شد.

البته که با نرخ کنونی ارز این مبلغ کمتر از یک‌دهم اصل این وام هم نمی‌شود، اما هنوز یک سنت از این بدهی هم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده، این درحالی است که این شرکت ساختمانی کلیه مطالبات خود را از عراقی‌ها دریافت کرده، اما همچنان بدهی خود را به بانک مربوطه پرداخت نکرده است. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از این است که شرکت ساختمانی یاد شده، سال گذشته هم از لیست معوق بانک به لیست مشکوک‌الوصول منتقل شده است.

در این میان، در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ هیات دولت بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای چندمین‌بار امهال کرد؛ البته مشروط بر اینکه شرکتی باقی مانده باشد که مطالبات خود را از عراقی‌ها دریافت نکرده باشد، اما با توجه به افزایش میزان درآمد‌های نفتی عراق بعید به نظر می‌رسد هنوز شرکت ایرانی باقی مانده باشد که خدماتی به عراق ارایه داده باشد و مطالبات خود را نگرفته باشد.

برداشت‌های دولتی از صندوق توسعه ملی

آن‌گونه که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد؛ در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت شده و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمد‌های نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است.

یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود درباره این فرآیند می‌گوید: از آنجایی که دسترسی به برخی منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، در نتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده و استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷درصد بیشتر شده است که با مجوز‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام هم شده است.

علاوه بر استقراض ۱۸درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات با مجوز قانون بودجه (در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار) نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی استقراض شده که به نظر می‌رسد باتوجه به تسویه آن به نرخ نیمایی با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالا‌های اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده باشد. آن‌گونه که به نظر می‌رسد جایگاه صندوق توسعه ملی با یک بانک عوض شده و به بنگاهی تبدیل شده که صرفا تسهیلات پرداخت می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین یکی از اتفاقاتی که رخ داده، برداشت ۱۵۰ میلیون یورو از ذخایر ارزی برای سازمان عریض و طویل صدا و سیما بوده است. اما این برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات باشد یا موارد دیگر لازم است تا دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.

افزایش فشار به شبکه بانکی

کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: اغلب وام‌های ارزی که از سوی بانک‌ها به شرکت‌های مخلتف برای اجرای پروژه‌های گوناگون در کشور‌های دیگر پرداخت می‌شود با دریافت ضمانتنامه از سوی بانک‌هاست و اگر شرکت‌ها به دلایل مختلفی بدهی‌شان را پرداخت نکنند، بانک‌ها مجبورند این بدهی‌ها را از طریق این ضمانتنامه‌ها بپردازند. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه افزود: البته از این قبیل اتفاقات برای بانک‌ها رخ می‌دهد و در صورتی این موضوع به وفور اتفاق بیفتد مسلما برای بانک‌ها هم دردسرآفرین می‌شود. ندری گفت: بانک‌ها مجبورند که نسبت به تعهدات خود نسبت به صندوق توسعه ملی عمل کنند و در صورتی که بانک‌ها این وام‌ها را ضمانت کرده باشند و وام‌گیرنده هم به تعهداتش عمل نکند طبیعتا بانک هم با مشکل مواجه می‌شود و باید این وام را تسویه کند و درنهایت از وام‌گیرنده شکایت می‌کند.

او افزود: یکی از مواردی که صندوق توسعه ملی نتوانسته در تحقق اهداف خود موفق عمل کند، عدم شفافیت است، زیرا اگر صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را دراختیار یک بنگاه اقتصادی قرار می‌دهد مردم باید از آن اطلاع داشته باشند و مشخص باشد که به چه تعداد از این شرکت‌ها تسهیلات ارایه شده و برای چه مدت این تسهیلات بازپرداخت نشده است.

عدم شفافیت صندوق توسعه ملی

براساس این گزارش؛ متاسفانه صندوق توسعه ملی تاکنون از ارایه اطلاعاتی شفاف از وضعیت ترازنامه‌ای خود خودداری کرده و شفاف‌سازی هم در این خصوص نکرده است و اصلا مشخص هم نیست که چه میزان از افرادی که در این مدت تحریم‌ها را دور زده‌اند و نفتی فروخته‌اند چقدر از این منابع را به صندوق واریز کرده‌اند و همچنان سرنوشت منابع ارزی این صندوق در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، این درحالی است که در کشور‌های دیگر نظیر نروژ میزان ذخایر صندوق توسعه ملی‌شان کاملا شفاف است و دراختیار عموم نیز قرار دارد، اما در ایران به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد مسوولان میزان این ذخایر را محرمانه اعلام می‌کنند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع