علت مخالفت قوه قضائیه با فروش خودرو در بورس

علت مخالفت قوه قضائیه با فروش خودرو در بورس

عرضه خودرو در بورس کالا محل بحث موافقان و مخالفان این تصمیم است. اما چرا قوه قضائیه و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور مخالف فروش خودرو در بورس است؟

جنگ گسترده اقتصادی علیه ایران در عین وجود ناتوانی در سطوح مختلف مدیریتی در دولت ها و احتکار دلالان که به دلیل بی ثباتی قیمت ارز و افزایش مداوم قیمت دلار در کشور قیمت خودرو به طور مستمر افزایش یافته و قیمت خودرو کارخانه ای نسبت به معامله بازار کاملا متفاوت است.

این اختلاف قیمت باعث شد تا افراد زیادی در بازار خودرو سرمایه گذاری کنند و البته این خودروساز بزرگ نیز چاره ای اندیشید و به نوعی سعی کرد قیمت کارخانه محصولات خود را به سقف قیمت بازار نزدیک کند!

جالب اینجاست که با افزایش قیمت ها در بازار، روند توزیع خودرو توسط خودروسازان که تا چند سال پیش با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرح های مختلف پیش فروش سعی در جذب مشتری داشتند، مختل شده است. و با کندی مواجه شدند و به دلیل محدودیت هایی مانند معیوب بودن تجهیزات و کمبود قطعات، تعداد زیادی خودرو را در پارکینگ خود انبار کردند که صدای دستگاه قضایی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور را درآورد.
عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و به نفع مصرف کنندگان است.
پس از نهایی شدن تصمیم فروش خودرو در بورس کالا و اجرای این مصوبه، سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع شد و مخالفت خود را به صراحت اعلام کرد.

احمد اسعدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره علت ورود این سازمان به بورس عرضه خودرو اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شد؛ این کار با دو هدف انجام شد. اول اجرای صحیح قانون و جلوگیری از نقض آن و دوم حمایت از مصرف کننده.
با ماشین ها مثل عتیقه رفتار می کنند!

معاون سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اگر کالایی وجود داشته باشد که پاسخگوی نیاز جامعه باشد و انحصاری نباشد، تولیدکننده می تواند با قیمت ها بازی کند و مثلاً هر زمان که بخواهد قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد.

مشتری مجبور است آن را با قیمت بالاتر بخرید و از یک طرف تولیدکننده در عرضه آن کالا یا مشابه آن رقیبان داشته باشد و طبیعتاً عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است و شفافیت تولید می کند.

اما زمانی که تولید محصول مطابق نیاز مردم نباشد و از طرفی تولید کننده منحصر به فرد باشد و رقیبی در عرضه محصول وجود نداشته باشد. در بورس این کالا به نفع تولیدکننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می کند، بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می کند زیرا با کاهش عرضه به راحتی می تواند قیمت ها را افزایش دهد و این در مورد خودرو نیز صدق می کند. از.

همان طور که اسعدیان گفت تعداد خودروسازان دولتی و خصوصی کم است و خودرو به اندازه نیاز جامعه تولید نمی شود و از طرفی واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی مجاز نیست، بنابراین واردات خودرو مجاز نیست.

شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصار محصولات، طی چند مصوبه، عرضه خودرو را منحصر به فرد کرده است. بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شده و طی سالیان متمادی دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کرده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سال گذشته با هدف کاهش قیمت ها به مدت یکسال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت حراست و ستاد تنظیم بازار واگذار کرد و ریاست محترم جمهوری نیز طی بخشنامه ۸ ماده ای خود این موضوع را مقرر کردند. اولاً تولید خودرو باید ۵۰ درصد افزایش یابد و دوم اینکه قیمت ها نسبت به سال ۱۴۰۰ باید ۱۵ درصد کاهش یابد. مدت یکسال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت و نه قیمت خودرو کاهش یافت!

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فروش خودرو در بورس

اما در این زمینه مسعود ستایشی; سخنگوی قوه قضاییه همچنین به موضوع فروش خودرو در بورس ورود کرد و گفت : مصرف کننده این را تشخیص داده و معتقد است باید به گونه ای عمل کرد که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: دستگاه های مسئول پیشبرد این موضوع در دولت و قوه قضائیه تلاش کنند اقدامات انجام شده مطابق با موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری ها به سرعت به ثمر بنشیند.