هشدار قاطع رئیس قوه قضاییه درباره تعیین و تکلیف بانک آینده

به گزارش اتاق تجارت ، این فشارها در حالی است که شایعات غیررسمی حاکی از آن است که بانک آینده زیانده، مشابه موسسه نور، در آستانه ادغام در بانک ملی قرار گرفته است.
بلاتکلیفی در پرونده انحلال بانک آینده و فشار افکار عمومی
حدود دو سال پس از انحلال سه مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی (نور، کاسپین، و توسعه) و وعده مقامات مبنی بر انحلال یک بانک دیگر که گمان میرفت « بانک آینده» باشد، سرنوشت این بانک زیانده همچنان در ابهام باقی مانده است. با وجود تغییرات مدیریتی و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای اداره بانک آینده، وعده پاییز گذشته فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درباره «برنامه اصلاحی» این بانک، پس از یک سال پیشرفت ملموسی نداشته است. این بلاتکلیفی، سهامداران و عموم مردم را به شدت نگران کرده است.
ورود قاطع قوه قضاییه به ماجرای انحلال بانک آینده
ورود رئیس دستگاه قضا، فصل جدیدی را در تعیین تکلیف بانک آینده رقم زده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در جمع دانشجویان ایلام، به صراحت از تعلل بانک مرکزی انتقاد کرد.
محسنی اژهای خطاب به مقامات بانک مرکزی گفت: «در خصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا میخواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان میکنید، پس چرا منحل نمیکنید؟»
وی در ادامه تأکید کرد که حتی در صورت نبود اختیارات لازم پس از انحلال، قوه قضاییه آماده کمک به بانک مرکزی است تا این اختیارات را کسب کند. رئیس دستگاه قضا هشدار داد:
«اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کردهایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا میکنیم و همه کسانیکه قصور و تقصیر داشتهاند را بازخواست و مؤاخذه میکنیم.»
ادغام بانک آینده با بانک ملی ؟
در پی این اظهارات ، شایعات متعددی در خصوص انحلال قریبالوقوع بانک آینده در شبکههای اجتماعی منتشر شد. هرچند بانک مرکزی هنوز رسماً این خبر را تأیید نکرده است، شنیدههای غیررسمی منابع آگاه حاکی از آن است که بانک آینده، مسیری مشابه مؤسسه اعتباری نور را طی کرده و در آستانه ادغام در بانک ملی و سپس انحلال قرار دارد.
بانک مرکزی در این فرآیند، تأکید ویژهای بر حفظ و صیانت از حقوق سپردهگذاران دارد تا انتقال داراییها و ادغام بدون ایجاد اختلال و حاشیه انجام گیرد. منتقدان امیدوارند که این بار، وعدههای مقامات به ثمر بنشیند و یکی از عوامل اصلی بیانضباطی در نظام بانکی کشور تعیین تکلیف شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰