قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران / آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی اتاق تجارت ؛ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، سند جامعی است که جزئیات و ضوابط مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را مشخص می‌کند. این آیین‌نامه، در واقع تفسیری دقیق از قانون اصلی است و به سؤالات مختلفی که سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است داشته باشند، پاسخ می‌دهد.

‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

از جمله مواردی که در این آیین‌نامه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به آن‌ها پرداخته می‌شود، می‌توان به انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، مزایا و تسهیلات ارائه شده به سرمایه‌گذاران، ضوابط ورود و خروج ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری و همچنین تشریفات اداری مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

ماده شماره : ۱ – تعاریف بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر

توضیحات کامل: کلیه اصلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد :‌

الف – آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی.
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر : شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون ، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی : بخشهای خصوصی ،‌تعاونی ،‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (۷) قانون در محل سازمان تشکیل میگردد.
هـ‌- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی وارزی می پردازند.
و – مؤسسه حسابرسی : مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،‌ موضوع قانون ”استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی“ مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی،‌توسط سازمان انتخاب می شود.

 

ماده شماره : ۲ -شرایط عمومی و پذیرش سرمایه خارجی

توضیحات کامل: سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر دراین آیین نامه است.

ماده شماره : ۳-روش های سرمایه گذاری خارجی در ایران

توضیحات کامل: پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد.
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی (قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)
ب – سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ”ساخت،‌ بهره برداری و واگذاری“ ، ”بیع متقابل“ و ”مشارکت مدنی“

شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده شماره : ۴ -نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی از سرمایه گذاری خارجی

توضیحات کامل: روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:

الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک

1.  سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2. ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفأ براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3. حجم سرمایه گذاری خارجی صرفأ براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
4.  سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5.  انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
6.  آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن بصورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.

ب – ویژگیها و تسهیلات خاص

۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی :
1-۱- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است.
1-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی :
2-۱ – جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
2-۲- در روش های ”ساخت، بهره برداری و واگذاری“ و ”مشارکت مدنی“ ،‌خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.

ماده شماره : ۵  – ارائه مستندات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری

توضیحات کامل: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد،‌نیز ارائه دهند.

ماده شماره : ۶ – برخورداری سرمایه گذار خارجی  از پوشش قانونی

توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلأ در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلأ سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.

ماده شماره : ۷ – سرمایه گذاری مجدد در بنگاه های اقتصادی موجود

توضیحات کامل: سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد،‌ مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده شماره : ۸ – ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی

توضیحات کامل: هیئت به هنگام ارزیابی و صدورمجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده در بند ”د“ ماده (۲) قانون را بررسی و احراز مینماید.
الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ،‌زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور ،‌در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج میگردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز،‌ در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه میگردد.
ج – تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام میشود.
د – میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخشها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور‌، توسط هیئت تعیین و درصورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد.

ماده شماره : ۹ – انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی

توضیحات کامل: انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ”ساخت،‌ بهره برداری و واگذاری“‌ حسب توافق طرفین قرارداد،‌از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد،‌عملی میشود.

ماده شماره : ۱۰ – واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی

توضیحات کامل: در قراردادهای ”ساخت ،‌بهره برداری و واگذاری“‌ ، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیئت قابل انجام است.

ماده شماره : ۱۱ – تضمین کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای

توضیحات کامل: در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه میشود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین مینماید.

ماده شماره : ۱۲ – معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خارجی

توضیحات کامل: سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون،‌ مسئولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری،‌ انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها،‌همکاری های مشترک با مؤسسات و سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری،‌ تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده شماره : ۱۳  – خروج سرمایه و منافع حاصله سرمایه خارجی

توضیحات کامل: هیئت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.

ماده شماره : ۱۴ – اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق

توضیحات کامل: اعضای ثابت هیئت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ میگردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیئت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد ، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.

ماده شماره : ۱۵ – مجوز سرمایه گذاری

توضیحات کامل: سرمایه گذاران،‌ درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیئت مطرح می نماید.

عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ،‌به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلأ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است،‌مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده شماره : ۱۶ – استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری خارج در محل سازمان تشکیل

توضیحات کامل: به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور،‌ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارج در محل سازمان تشکیل و و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود.

ماده شماره : ۱۷ –  معرفی نماینده تام الاختیار  سرمایه گزار به دستگاه های اجرایی مربوطه

توضیحات کامل: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران) ،‌وزارت امور خارجه،‌وزارت بازرگانی ،‌وزارت کار و امور اجتماعی،‌ وزارت صنایع و معادن،‌وزارت جهاد کشاورزی،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ اداره کل ثبت شرک ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ،‌نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب باحجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده شماره : ۱۸ – معرفی نماینده ذیریط به سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: نمایندگانی که از طرف ذیربط معرفی میشوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است ،‌وظایف، مسئولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده شماره : ۱۹ – استقرار دو نفر  در سطح کارشناس  در مرکز

توضیحات کامل: دستگاه اجرایی ذیربط ، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس ،‌برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده شماره : ۲۰ – وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

توضیحات کامل: وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود:

1.  اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
2. انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق،‌گاز ،‌تلفن ،‌پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدورمجوز سرمایه گذاری.
3.  انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید،‌ اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
4. انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه،‌مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره.
5.  انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی.
6.  مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری خارجی اتخاذ میگردد.

مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده شماره : ۲۱  – ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

توضیحات کامل: ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد:
الف – سرمایه نقدی
1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ”الف“ ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ”ب“ ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود،‌ به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد. این وجوه در تاریخ واریز به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.

 مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده شماره : ۲۲ –  انتخاب مؤسسه حسابرسی توسط سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد،‌ باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند،‌میسر است.

ماده شماره : ۲۳ – خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ”الف“ ماده (۳) قانون بصورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی،‌ از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ”ب“ ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد.

هیئت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی،‌مجوز خروجی وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.

ماده شماره : ۲۴ –   ارز حاصل از صادرات ، سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ”ب“ و یا ”ج“ ماده (۱۷)‌ قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیمأ از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌ مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبأ به اطلاع سازمان برساند.

ماده شماره : ۲۵-  معافیت های سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیئت ، از شمول هرگونه مقررات محدودکننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور براساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

ماده شماره : ۲۶ – وجود محدودیت قانونی  برای صادارتف سرمایه گذار خارج می تواند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رساند

توضیحات کامل: در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده شماره : ۲۷ – تامین ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات کامل: وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیئت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خودداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیارنظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده شماره : ۲۸ – استمرار شمول قانون بر وجوه

توضیحات کامل: هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید امکانپذیر می باشد.

ماده شماره : ۲۹ – افزایش سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری جدید

توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیئت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ،‌ صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده شماره : ۳۰ -تعهدات قابل پذیرش و میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای

توضیحات کامل: دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید . هیئت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه ای مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورایعالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ،‌تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹)‌ آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

ماده شماره : ۳۱ – تشریفات بیمه سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: هرگاه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ،‌به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خسارت غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود،‌جانشین از همان حقوقی برخودار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگراینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا(۱۰) قانون رعایت شده باشد.

مقررات عمومی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

ماده شماره : ۳۲ –   ورود بخشی از سرمایه سرمایه گذار به کشور

توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیئت تعیین میگردد،‌مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور،‌ که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد ، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده شماره : ۳۳ – تغییرات بیش از  ۳۰%  شکل حقوقی سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیئت برساند.

ماده شماره : ۳۴ – شکیل شرکت ایرانی توسط سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،‌ تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده شماره : ۳۵ – روادید ،‌اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کشور ، وزارت کار وامور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند درخصوص صدور روادید ،‌اجازه اقامت ، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کاشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور رواید کثیره المسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورابلاغ نماید.
ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت بصورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

ماده شماره : ۳۶ -محرمانگی انتشار عمومی اطلاعات سرمایه گذار خارجی

توضیحات کامل: مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت است.

ماده شماره : ۳۷ – استفاده از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی توسط سازمان و هیئت

توضیحات کامل: سازمان و هیئت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون واین آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده شماره : ۳۸ – مقررات عمومی و لازم الاجرا شدن آیین نامه

توضیحات کامل: کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیئت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو میگردد.

 

جهت مشاهده نسخه انگلیسی ” قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ” بر روی لینک‌ ذیل کلیک کنید.

Foreign Investment Promotion and Protection Act