بخشنامه دولت درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵

به گزارش اتاق تجارت ؛ دولت بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری پلکانی با تأکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرده است. هدف این سیاست، مدیریت مصرف پرمصرف‌ها بدون ایجاد فشار بر کم‌مصرف‌هاست.

روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به منظور ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی منتشر کرد. در این بخشنامه، یکی از موضوعات مهم در کنار هدفمندسازی یارانه‌های نقدی، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به منظور بهبود ناترازی انرژی دولت و تأمین منابع لازم مطرح شده است.

 بخشنامه دولت افزایش قیمت بنزین  بودجه ۱۴۰۵

در این بخشنامه بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری پلکانی برای حامل‌های انرژی، از جمله ضرورت افزایش قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف، تأکید شده است. رویکرد این سیاست به این شکل است که میزان مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا با افزایش محدود محاسبه خواهد شد، در حالی که مصرف بالاتر، به خصوص در دهک‌های پردرآمد، با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه می‌شود. هدف اصلی این اقدام، کنترل مصرف بالا و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون اعمال فشار مضاعف بر خانوارهای کم‌درآمد و کم‌مصرف است.

دولت تأکید کرده که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید با رعایت کامل ملاحظات معیشتی و تولیدی و به صورت تدریجی انجام گیرد. از دستگاه‌ها خواسته شده است که پیش از هرگونه تعدیل قیمت، تحلیل دقیقی از آثار احتمالی این سیاست بر دهک‌های مختلف درآمدی و بر بخش‌های صنعتی ارائه دهند تا کم‌ترین فشار به اقشار آسیب‌پذیر و حوزه‌های حیاتی اقتصاد وارد شود.

هدف اصلی افزایش قیمت بنزین (پلکانی) در بودجه ۱۴۰۵؛ تمرکز بر بهره‌وری و توسعه

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که مداخله دولت در بازار انرژی در درازمدت فاقد منطق اقتصادی است. از جمله برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال آینده، انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل است. این اقدامات شامل کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی-گرمایشی و ماشین‌آلات خطوط تولید است. همچنین، در کنار دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام‌شده برای مصارف بالاتر از الگو، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جزء لاینفک طراحی این راهکارها است.

علاوه بر این، در بخش طرح‌های زیربنایی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، اولویت دولت اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تعریف طرح‌هایی برای افزایش تولید منابع هیدروکربنی است که این امر علاوه بر تقویت شرکت‌های بالادستی انرژی، درآمدهای دولت را نیز افزایش خواهد داد. تأکید شده که اصلاح قیمت‌ها باید با تقویت همزمان نظام‌های حمایتی همراه باشد تا با سیاست‌های جبرانی، آثار احتمالی افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌ها بر خانوارهای آسیب‌پذیر مدیریت شود و این اصلاحات، زمینه‌ساز مدیریت تقاضا، کاهش شدت انرژی و هدایت منابع به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.