هرگونه افزایش قیمت تایر باید با مجوز رسمی انجام شود

به گزارش اتاق تجارت ، صنعت تایر کشور این روزها درگیر اختلافی جدی میان تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی بر سر افزایش قیمت محصولات است. تولیدکنندگان معتقدند رشد شدید هزینه‌های تولید، ادامه فعالیت کارخانه‌ها را دشوار کرده و اصلاح نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر شده است، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید دارد هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز رسمی انجام شود.

  تولیدکنندگان خواستار پایان قیمت‌گذاری دستوری شدند

در پایان فروردین‌ماه، انجمن صنفی صنعت تایر کشور افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیال و بایاس را با هدف جلوگیری از توقف تولید اعلام کرد. این تصمیم با واکنش فوری سازمان حمایت همراه شد و مسئولان این سازمان اعلام کردند هرگونه تغییر قیمت بدون تصویب کارگروه تنظیم بازار، فاقد اعتبار قانونی است.

به گفته فعالان این صنعت، طی ماه‌های اخیر هزینه تولید به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرد هزینه حمل هر کانتینر کائوچو، یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه تولید تایر، از حدود ۱۲۰۰ دلار به نزدیک ۷۰۰۰ دلار رسیده است. علاوه بر این، محدودیت تامین مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها نیز فشار مضاعفی بر کارخانه‌ها وارد کرده است.

چالش صنعت تایر با رشد هزینه‌های تولید و اختلاف با سازمان حمایت

تولیدکنندگان تاکید دارند طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، صنایعی که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشند. به اعتقاد آنها، صنعت تایر نیز در همین دسته قرار می‌گیرد و باید امکان تعیین قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده و سود منطقی را داشته باشد.

در مقابل، سازمان حمایت همچنان بر رعایت فرآیندهای رسمی قیمت‌گذاری تاکید دارد و اعلام کرده عرضه تایر با قیمت‌های جدید بدون مجوز، می‌تواند مصداق گران‌فروشی باشد و پرونده متخلفان به سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد.

سخنگوی صنعت تایر: بدون اصلاح قیمت‌ها ادامه تولید دشوار است

فعالان صنعت تایر هشدار می‌دهند ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری و حتی تعطیلی برخی خطوط تولید شود. آنها معتقدند اگر امکان اصلاح قیمت‌ها فراهم نشود، فشار هزینه‌ها در نهایت به کمبود عرضه در بازار منجر خواهد شد.

در همین حال، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرد فروش کارخانه‌ها همچنان بر اساس نرخ‌های مصوب انجام می‌شود و مذاکرات با سازمان حمایت برای تعیین تکلیف نهایی ادامه دارد. وی تاکید کرد هدف تولیدکنندگان تقابل با نهادهای نظارتی نیست، بلکه اجرای دقیق قوانین و حفظ پایداری تولید در شرایط تورمی فعلی است.