تأثیر جنگ ایران بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی 2026

به گزارش اتاق تجارت ، جنگ ایران چشم‌انداز اقتصاد جهانی را به دو مسیر متفاوت تقسیم کرده است؛ یک کاهش محدود رشد اقتصادی در صورتی که درگیری‌ها به‌زودی پایان یابد و یک آسیب شدید اقتصادی که می‌تواند برخی اقتصادها را به آستانه رکود برساند، اگر جنگ طولانی شود و اختلالات عمیق‌تر شوند.

اهمیت موضوع در این است که هر دو سناریو اقتصاد جهانی را نسبت به پیش از جنگ در وضعیت بدتری قرار می‌دهند؛ رشدی کندتر و تورمی بالاتر. تفاوت این دو مسیر تنها در میزان خسارت اقتصادی است.

پیش‌بینی‌های جدید از اقتصاد جهانی؛ دو مسیر دشوار پیش روی رشد و تورم

این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه یک گلوگاه راهبردی می‌تواند اقتصاد جهان را دچار اختلال کند؛ همان عاملی که در بیشتر شوک‌های تورمی پنج سال گذشته نقش داشته است.

در عین حال، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی که بخشی از این فشارها را جبران کرده، ممکن است در آینده اقتصاد جهانی را آسیب‌پذیرتر کند؛ زیرا فناوری‌های مرتبط، وابستگی بیشتری به همین گلوگاه‌های حساس ایجاد می‌کنند.

به گفته استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، «درگیری در خاورمیانه به مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده است.»

وی تأکید کرد: «آسیب‌پذیری اقتصادها در برابر یک گلوگاه واحد نشان می‌دهد که باید تلاش‌ها برای افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین تشدید شود.»

سناریوهای رشد اقتصادی، تورم و نقش هوش مصنوعی

سناریوی اصلی OECD بر این فرض استوار است که اختلالات بازار انرژی کاهش می‌یابد و مذاکرات به سمت یک صلح پایدار پیش می‌رود. در مقابل، سناریوی بدبینانه ادامه یافتن جنگ تا بخش زیادی از سال آینده را در نظر می‌گیرد.

بر اساس سناریوی نخست، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده که اندکی کمتر از برآورد ۲.۹ درصدی ماه مارس است. با این حال، OECD اعلام کرده در صورت نبود جنگ، رشد اقتصادی را افزایش می‌داد.

در سناریوی منفی، رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. بیشترین آسیب نیز متوجه اقتصادهایی خواهد شد که وابستگی بیشتری به انرژی خاورمیانه دارند؛ به‌ویژه بخش عمده‌ای از کشورهای آسیایی خارج از چین. همچنین تولید کشورهای حاشیه خلیج فارس با کاهش مواجه خواهد شد.

تورم در کشورهای گروه ۲۰ برای سال جاری ۴ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد کاهش یابد. اما در صورت طولانی شدن جنگ، نرخ تورم امسال ۰.۴ واحد درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ واحد درصد بیشتر خواهد شد.

هر دو سناریو در شرایطی مطرح می‌شوند که اقتصاد جهانی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی بهره می‌برد و ایالات متحده به دلیل مصونیت نسبی از شوک انرژی، بیشترین سود را از این روند می‌برد.

رشد اقتصادی آمریکا در سایه جنگ با ایران

OECD رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری نزدیک به ۲ درصد و بالاترین میزان در میان کشورهای گروه هفت پیش‌بینی کرده است. این رشد ناشی از «سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه هوش مصنوعی» و تداوم هزینه‌کرد خانوارهای پردرآمد عنوان شده است. با این حال، رشد اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

با وجود این، هوش مصنوعی وابستگی اقتصاد جهانی را به بازارهای انرژی، زنجیره تأمین نیمه‌رساناها و مواد اولیه حیاتی افزایش داده است؛ بخش‌هایی که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر همه‌گیری کرونا، جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند.

اسکارپتا هشدار داده است که اگر اختلالات تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های پرمصرف حوزه هوش مصنوعی به‌طور قابل توجهی کاهش خواهند یافت و خطر بازقیمت‌گذاری در بازارهای مالی افزایش می‌یابد.

OECD اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از سه جهت در معرض خطر قرار دارد: انرژی مورد نیاز مراکز داده، تولید تراشه‌هایی که به تحولات خاورمیانه وابسته هستند و مسیرهای تجاری انتقال تجهیزات سخت‌افزاری.

در گزارش این سازمان آمده است: «این عوامل می‌تواند ظرفیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را کاهش دهد و موجب تضعیف رشد اقتصادی در کشورهایی شود که اکنون از سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با هوش مصنوعی بهره می‌برند.»

بانک‌های مرکزی بزرگ جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا در شرایط انتظار و ارزیابی قرار دارند.

با این حال، OECD معتقد است در صورت ادامه جنگ، بانک‌های مرکزی در بیشتر کشورها ناچار خواهند شد برای مهار انتظارات تورمی، نرخ بهره را تا ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهند؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی تضعیف شده است.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که با محدود شدن اختیارات بانک‌های مرکزی، بخش عمده مسئولیت حمایت از اقتصاد بر دوش سیاست‌های مالی دولت‌ها خواهد بود؛ در حالی که بدهی‌های بالا، پیر شدن جمعیت و افزایش هزینه‌های دفاعی، فضای مانور دولت‌ها را محدود کرده است.