افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرا شد

به گزارش اتاق تجارت ، پس از برگزاری نشست‌های فشرده شورای هماهنگی اقتصادی و بررسی راهکارهای مختلف تأمین منابع، رئیس‌جمهور دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را صادر کرد.

این تصمیم نشان‌دهنده تمرکز بیشتر دولت چهاردهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشارهای معیشتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

جبران کاهش قدرت خرید خانوارها

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که افزایش قیمت کالاهای ضروری، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ الکترونیکی را کاهش داده است.

ثابت ماندن میزان اعتبار در شرایط افزایش قیمت اقلامی مانند لبنیات، روغن و محصولات پروتئینی موجب کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوارها شده بود. از این رو، افزایش اعتبار با هدف احیای کارکرد حمایتی این طرح و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در دستور کار قرار گرفت.

 حمایت از دهک‌های کم‌درآمد

این اقدام با هدف ایجاد حاشیه اطمینان برای حداقل شش دهک پایین جامعه در برابر نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های معیشتی برنامه‌ریزی شده است.در چارچوب سیاست‌های جدید حمایتی، دولت بر تفکیک خانوارهای فاقد دارایی‌های اصلی از جمله مسکن و خودرو از سایر گروه‌ها تأکید کرده است.

این رویکرد با هدف توزیع دقیق‌تر حمایت‌های دولتی و کاهش خطاهای احتمالی در شناسایی مشمولان دنبال می‌شود.یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی خانوارها و به‌روزرسانی داده‌های مربوط به وضعیت معیشتی افراد، به یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.موفقیت این فرآیند نقش مهمی در اثربخشی افزایش اعتبار کالابرگ خواهد داشت.

 مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی

دولت اعلام کرده است که بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای این تصمیم از محل مدیریت و کاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش پایه پولی و ایجاد فشارهای تورمی جدید در اقتصاد کشور عنوان شده است.

در بخش اجرایی نیز هماهنگی‌های لازم با شبکه بانکی برای واریز به‌موقع و بدون اختلال اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در حال انجام است.تجربه اجرای طرح‌های حمایتی گذشته نشان داده است که افزایش قدرت خرید خانوارها باید همزمان با نظارت بر بازار و زنجیره تأمین کالاها همراه باشد.

بر همین اساس، نظارت بر موجودی کالا در فروشگاه‌های طرف قرارداد و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی، بخش مهمی از اجرای این سیاست محسوب می‌شود.

کالابرگ الکترونیکی اکنون به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت تبدیل شده است. دستور جدید رئیس‌جمهور برای افزایش اعتبار این طرح با هدف کاهش بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها صادر شده و میزان موفقیت آن به نحوه اجرا، نظارت مستمر و تأمین پایدار منابع وابسته خواهد بود.