شبکه تراستی های نفتی چگونه شکل گرفت؟

به گزارش اتاق تجارت ؛ ریشه بدهی‌های میلیاردی واسطه‌های نفتی ایران به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا و اروپا تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مربوط به دریافت درآمدهای ایران را تشدید کردند. هدف اعلام‌شده این تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بود.

در آن شرایط، دولت ایران برای ادامه فروش نفت و تأمین هزینه‌های خود به روش‌های جایگزین روی آورد. از آنجا که فروش نفت از مسیرهای رسمی وزارت نفت و دریافت مستقیم درآمدها از طریق بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو بود، بخشی از نفت به خریداران داخلی واگذار شد یا برای تسویه بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و نهادهای مختلف اختصاص یافت.

به این ترتیب، شبکه‌ای از نهادها، شرکت‌ها و افراد شکل گرفت که در ایران از آن با عنوان «امین‌های نفتی» یا شبکه واسطه‌ها یاد می‌شود. این مجموعه‌ها نفت را به نمایندگی از دولت می‌فروختند و موظف بودند درآمد حاصل را به خزانه بازگردانند. سپس هزینه‌های مورد توافق یا مطالبات آن‌ها تسویه می‌شد.

برخی نهادها نفت دریافتی را مستقیماً می‌فروختند و برخی دیگر فروش آن را به شرکت‌های خصوصی بازرگانی واگذار می‌کردند. از جمله مجموعه‌هایی که در این سازوکار نقش داشتند، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بودند. حتی در مواردی، مطالبات شهرداری‌ها و نهادهای دیگر نیز از طریق واگذاری نفت تسویه می‌شد.

با وجود این سازوکار، از همان مراحل اولیه اختلاف‌هایی میان درآمد مورد انتظار از فروش نفت و مبالغ واریزشده به خزانه به وجود آمد. این اختلاف‌های حسابداری و بازنگشتن وجوه، در ادامه به پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران منجر شد.

در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای توافق هسته‌ای برجام، تحریم‌های مربوط به فروش نفت ایران کاهش یافت و دولت توانست بار دیگر کنترل بیشتری بر فروش و دریافت درآمدهای نفتی داشته باشد.

در آن دوره، برخی افرادی که نفت دریافت کرده بودند اما درآمد آن را به دولت بازنگردانده بودند، تحت پیگرد قرار گرفتند و به زندان افتادند. دسترسی دوباره به مسیرهای رسمی فروش نفت، امکان مدیریت شفاف‌تر درآمدها و هزینه‌های دولت را برای مدتی افزایش داد.

اما این وضعیت پایدار نماند. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم‌های نفتی بازگشت. دولت ایران بار دیگر ناچار شد برای فروش نفت به شبکه واسطه‌های خصوصی متکی شود؛ شبکه‌ای که پیش‌تر نیز با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت، اختلاف حساب و بدهی‌های وصول‌نشده مواجه بود.

با بازگشت تحریم‌ها، دامنه محدودیت‌های آمریکا فراتر از نهادهای رسمی دولت گسترش یافت. حساب‌های بانکی مرتبط با معاملات دولتی، صرافی‌ها، شرکت‌ها و افراد فعال در شبکه فروش نفت نیز در معرض تحریم و مسدود شدن دارایی‌ها قرار گرفتند.

در نتیجه، برخی واسطه‌هایی که درآمد نفت را در اختیار داشتند، به دلیل محدودیت دسترسی به حساب‌های خود با مشکل بازپرداخت بدهی روبه‌رو شدند. هم‌زمان، کوتاه‌تر شدن فاصله میان فعالیت در شبکه فروش نفت و قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، خطر فعالیت در این حوزه را افزایش داد.

دولت برای ادامه فروش نفت، شبکه خصوصی خود را گسترش داد و افراد و شرکت‌های بیشتری را وارد فرایند کرد. در این ساختار، سهم نفت واگذارشده به هر فرد یا شرکت کاهش یافت، اما شمار واسطه‌ها افزایش پیدا کرد و پیگیری مسیر وجوه و بازگشت درآمدها دشوارتر شد.

مقام‌های ایرانی همچنین برخی امین‌های نفتی را به سوءاستفاده از محدودیت‌های ناشی از تحریم برای کسب منافع شخصی متهم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ایران در ماه سپتامبر اعلام کرد که شبکه واسطه‌های نفتی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو به دولت بدهکار است. ارزش این مبلغ در گزارش منتشرشده حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار عنوان شده و معادل نیمی از کل درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت برای سال مالی جاری برآورد شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز پیش‌تر گفته بود فشار اقتصادی واشنگتن باعث تضعیف نظام مالی غیررسمی ایران شده است. مقام‌های آمریکایی دشواری دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را نشانه‌ای از تأثیرگذاری کارزار فشار اقتصادی خود می‌دانند.

با این حال، بدهی‌های اعلام‌شده لزوماً همگی از یک جنس نیستند. این رقم شامل پرداخت‌های معوق، تعهدات مالی مورد اختلاف و مواردی است که با اتهام فساد همراه شده‌اند.

سال یا دوره	تحول اصلی
۲۰۱۲	تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا و شکل‌گیری سازوکار فروش از طریق واسطه‌ها
۲۰۱۶	اجرای برجام، کاهش تحریم‌های نفتی و افزایش کنترل دولت بر فروش رسمی
۲۰۱۸	خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها
پس از بازگشت تحریم‌ها	گسترش شبکه خصوصی فروش نفت و افزایش مشکلات مربوط به وصول درآمدها
سپتامبر سال گزارش	اعلام بدهی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورویی واسطه‌های نفتی به دولت

رئیس قوه قضائیه ایران اخیراً هشدار داده است که فروشندگان نفتی که درآمد حاصل از معاملات را به دولت بازنگردانند، با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد.

با این حال، تهدید به اقدام قضایی به‌تنهایی موانع موجود را برطرف نمی‌کند. تحریم‌ها، مسدود شدن حساب‌ها و دشواری دسترسی به منابع مالی همچنان می‌توانند روند بازگشت پول به خزانه را مختل کنند.

بدهی میلیاردی واسطه‌های نفتی نتیجه سازوکاری است که برای ادامه فروش نفت در شرایط تحریم ایجاد شد. بازگشت محدودیت‌های آمریکا پس از خروج از برجام، گسترش شبکه واسطه‌ها، مسدود شدن حساب‌ها، اختلاف‌های مالی و اتهام‌های فساد، وصول درآمدهای نفتی را پیچیده‌تر کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، بازپرداخت این بدهی‌ها همچنان با موانع حقوقی و مالی روبه‌روست. / منبع : الجزیره