قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد

قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد

به گزارش منیبان، اعتراضات فعالان کارگری در حالی ادامه دارد که دو روز قبل، رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشا و ابلاغ شد.

در متن این رای که دو روز قبل در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، با استناد به سه دلیل، شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار و درخواست برای افزایش سقف دستمزد بیش از ۲۷ درصد، غیرموجه دانسته شده چنانکه در رای ابلاغ شده آمده است: «دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یک‌بار در شورای عالی کار تعیین می‌شود.

بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها [حداقل مزد]باید در شورای عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد. استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده [توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم]استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده [حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی درخصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست]برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند [از این حیث، مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است]در ادامه بعد از تشریح دلایل آمده است [بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد].»

درحالی که از نیمه فروردین‌ماه و به دنبال اعلام علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر درباره اقدام این نهاد برای شکایت در دیوان عدالت اداری و تغییر مصوبه اسفند‌ماه شورای عالی کار و افزایش سقف حداقل مزد از ۲۷ درصد، کارگران برای ثبت شکایت خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده بودند، روز ۲۹ خرداد امسال، رییس دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سرنوشت شکایات کارگران از مصوبه شورای عالی کار گفت: «هیات مخصوص رسیدگی به شکایات، در هفته گذشته وارد رسیدگی شده و شکایت موجه دانسته نشد و نسبت به رد شکایت اقدام شد.»

به دنبال این اعلام، معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم در تایید اظهارات رییس این نهاد قضایی گفت: «شکایت از مصوبه شورای عالی کار درخصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده و حسب اطلاعی که داریم هیات تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده که این رای هم از مرحله اتخاذ تصمیم عبور کرده و به مرحله انشا و چاپ و انتشار رسیده و به زودی به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.»

به دنبال رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، حالا تنها روزنه امید برگزاری نشست ترمیم مزد با حضور وزیر تعاون و فعالان و نمایندگان جامعه کارگری است.

طبق گفته علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، براساس ماده ۱۶۸ قانون کار امکان تقاضای تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار برای اعضای این شورا وجود دارد و حالا انتظار کارگران از وزیر تعاون این است که با درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره برگزاری نشست ویژه ترمیم مزد موافقت کند که البته تا امروز هیچ خبری درباره موافقت صولت مرتضوی با برگزاری این نشست شنیده نشده است.

فعالان کارگری علاوه بر اینکه منتظر برگزاری این نشست ویژه هستند، از نمایندگان مجلس هم انتظار دارند که وزیر تعاون را برای برگزاری نشست ویژه مورد سوال قرار بدهد. خدایی طی روز‌های اخیر خبر داد که جلسه آتی شورای عالی کار، پایان تیر‌ماه خواهد بود، اما حتی این فعال کارگری هم نمی‌داند که آیا باقی اعضای شورا که نمایندگانی از دولت و جامعه کارفرمایی هستند هم با طرح موضوع ترمیم مزد موافقت خواهند کرد.

به همین سبب بود که خدایی از «گام‌های بعدی در صورت بی‌توجهی دولت به ضرورت احقاق حق کارگران» می‌گوید، چون تجربه جلسه اخیر شورای عالی کار که پایان خرداد با حضور اعضای شورا برگزار شد به نمایندگان جامعه کارگری نشان داد که طرح مساله ترمیم مزد از تفکر باقی اعضای شورای عالی کار به‌طور کامل خارج شده است چنانکه خدایی هم می‌گوید: «در جلسه اخیر شورای عالی کار که بعد از تاریخ ۲۲ خرداد و بعد از ارسال درخواست رسمی ما برای تشکیل جلسه جدید با موضوع دستمزد برگزار شد، موضوع دستمزد و افزایش دستمزد در دستور کار جلسه نبود.

بنابراین، ما پیگیری‌های‌مان را ادامه دادیم و همچنان ماجرا را دنبال می‌کنیم. دبیرخانه شورای عالی کار قانونا باید موضوع دستمزد را در دستور کار نشست بعدی قرار بدهد. با توجه به اینکه سه عضو کارگری شورا نامه درخواست را امضا کرده‌اند، اگر ترمیم مزد در دستور کار قرار نگیرد، حتما اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.

وقتی سه عضو رسمی درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده دارند، بایستی بعد از دو هفته نشست برگزار شود. کاملا مشخص است که دولت به درخواست ما بی‌اعتنایی کرده است که اگر غیر از این بود باید موضوع را در دستور کار نشست قبلی قرار می‌دادند. به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال تلف کردن زمان و جدی نگرفتن درخواست‌های ما است و ما باید تاکتیک‌های خود را بر این مبنا بچینیم که دولت ظاهرا قصد آمدن پای میز مذاکره ندارد، منتها ما تا نشست بعدی شورا که طبق روال عادی باید پایان تیرماه برگزار شود، منتظر می‌مانیم و اگر بازهم موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست قرار نگرفت، قطعا با همفکری و همراهی دوستان به سراغ اقدامات بعدی می‌رویم.

متاسفانه روند پیشرفت کار به گونه‌ای است که در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. فعلا فقط در همین حد می‌توانم بگویم و مسلم است که قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت، ولی مطمئنا مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست، شاید باید سراغ روش‌های بعدی برویم.»

انتظار جامعه کارگری برای طرح موضوع دستمزد درحالی است که بنا به اذعان رییس فراکسیون کارگری مجلس، با وجود ادعای دولت درباره کاهش نرخ تورم، گرانی قیمت‌ها به حدی است که رقم خط فقر حتی از رقم سبد معیشت تعیین شده در جلسه اسفند‌ماه شورای عالی کار هم فراتر رفته است. درحالی که در جلسه اسفند‌ماه شورای عالی کار، سبد معیشت با رقم بیش از ۱۳ میلیون تومان به تصویب رسید، طی روز‌های اخیر، علی بابایی کارنامی اعلام کرد: «تورم دارد مدیریت می‌شود، تورم افزایش نداشته است. ما الان تورمی که در جامعه داریم به یک ثبات حداقلی رسیده و تورم تصاعدی دیگر نداریم، اما مشکلی که داریم این است که حتی نسبت به همین تورمی که ثابت شده هم سفره کارگران خالی است و ما باید به همین میزان تلاش کنیم و نیاز‌های این عزیزان را برطرف کنیم.

امروز هم کارگران هم اقشار دیگری در سبد هزینه خانواده دچار مشکلاتی هستند، هفت دهک از جامعه اکنون از دولت و نظام توقع دارند که به فکر آن‌ها باشند و این با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی که وجود دارد، انتظار به‌حقی است. امروز خط فقر در کشور ۱۵ میلیون تومان است و هرکسی که کمتر از این عدد درآمد داشته باشد، دچار مشکل است، در این زمینه مشکل کارگران مزید بر علت است، چون با استرس و نگرانی ناشی از امنیت شغلی هم مواجه هستند، چون کارگری که وارد کارگاه می‌شود معلوم نیست که فردا سر کار باشد یا نباشد، یعنی یک شرایط با ثبات قطعی وجود ندارد که مثلا شما از اول فروردین که می‌روید سرکار اطمینان خاطر داشته باشید که تا ۲۹ اسفند هم سر این کار خواهید بود که این مساله باعث نگرانی و دغدغه مضاعف کارگران می‌شود.»

منبع