تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آبان 1402 - 8:55
83 بازدید
کد خبر : 17586

تصمیم دولت برای میزان افزایش حداقل حقوق

تصمیم دولت برای میزان افزایش حداقل حقوق

تصمیم دولت برای میزان افزایش حداقل حقوق بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بودجه عمومی کشور در

تصمیم دولت برای میزان افزایش حداقل حقوق تصمیم دولت برای میزان افزایش حداقل حقوق

بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

منابع بودجه عمومی در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲ هزار و ۲۶۳همت بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بیش از ۲ هزار و ۷۱۶ همت رسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایل دارد به سمت بسته‌بندی یک بودجه انقباضی گام بردارد.

اولین اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد در حالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۴۰ درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸ درصد محدود کرده است.

بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. این در حالی است که براساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال باید به مجلس تقدیم شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

پیش از این و در ۲۵ مهر ماه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکری پیرامون عدم ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعی نشده است، بنابراین ارسال لایحه بودجه به مجلس با تاخیر انجام خواهد شد. با این حال، اما آن‌طور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ از ۱۰ آبان ماه در دولت آغاز شد.

تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷،۱۶۱،۹۰۱،۷۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس اخبار»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹،۲۷۰،۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴،۲۶۸،۷۴۴ ریال افزایش می‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳،۵۳۹،۵۴۴ ریال خواهد بود.

گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی‌که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

منبع: دنیای اقتصاد

منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.