آزادسازی قیمت گندم ؛ راهکار کاهش مصرف یا تصمیمی پرریسک؟

به گزارش اتاق تجارت ؛ بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره قیمت گندم نشان می‌دهد اختلاف نظر درباره آزادسازی این محصول همچنان ادامه دارد. موافقان، کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت آرد و کاهش رانت را از مزایای این سیاست می‌دانند و مخالفان یا محتاطان بر ضرورت بررسی اثر آن بر تولید، قیمت نان، واردات، صادرات و معیشت خانوارها تأکید دارند.

مصرف سالانه گندم و هزینه یارانه آرد و نان

بر اساس آمار اعلام‌شده، سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ گندم می‌تواند مصرف را حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون تن کاهش دهد.

همچنین کارشناسان حوزه آرد و نان، میزان یارانه سالانه دولت در این بخش را حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و معتقدند بخشی از این منابع به دلیل هدررفت و انحراف در زنجیره آرد و نان به هدف اصلی نمی‌رسد.

موضع وزارت جهاد کشاورزی درباره آزادسازی قیمت گندم

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر تفاوت گندم با سایر محصولات کشاورزی، اعلام کرده است که نمی‌توان درباره آزادسازی قیمت این محصول با شتاب تصمیم گرفت.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، گندم یک کالای راهبردی و قوت غالب جامعه است و پیش از هر تصمیمی باید جوانب مختلف آن بررسی شود.

نوری قزلجه همچنین تأکید کرده است که حمایت‌های فعلی از گندم در اصل با هدف حمایت از جامعه و به‌ویژه مصرف‌کنندگان انجام می‌شود. به گفته او، ممکن است شکل یا محل ارائه این حمایت‌ها تغییر کند، اما اصل حمایت باید ادامه داشته باشد.

موافقان آزادسازی چه می‌گویند؟

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور، از موافقان آزادسازی قیمت گندم است. او معتقد است این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف گندم، به مدیریت مصرف نان در خانوارها نیز کمک کند.

عالمی آزادسازی نرخ گندم را یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت نان دانسته و تأکید کرده است که این فرآیند باید به شکل پلکانی اجرا شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، آزادسازی قیمت می‌تواند انحراف و اتلاف آرد و گندم را کاهش دهد و در مسیر خودکفایی نیز مؤثر باشد.

او همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را عاملی برای افزایش انگیزه کشاورزان برای کشت و ارتقای کیفیت محصول عنوان کرده است. پیشنهاد مطرح‌شده از سوی او این است که همزمان با آزادسازی، منابع مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم و در قالب کالابرگ در اختیار خانوارها قرار گیرد.

نگرانی گندمکاران درباره پیامدهای آزادسازی

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، بر ضرورت بررسی ابعاد مختلف آزادسازی قیمت گندم تأکید دارد.

او یکی از پرسش‌های اصلی را وضعیت صادرات و واردات پس از آزادسازی عنوان کرده است. به گفته ایمانی، باید مشخص شود در صورت تغییر سازوکار خرید داخلی، امکان صادرات گندم چگونه خواهد بود و ذخیره‌سازی محصول چه وضعیتی پیدا می‌کند.

ایمانی همچنین معتقد است افزایش هزینه‌های تولید باید پیش از هر تصمیمی درباره آزادسازی مورد توجه قرار گیرد. او به افزایش قیمت برخی نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی اشاره کرده و گفته است اقتصادی نبودن قیمت تولید می‌تواند تولید گندم را با چالش مواجه کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران همچنین بر ضرورت تصویب قانون برای اجرای آزادسازی تأکید کرده و گفته است در این قانون باید شرایط واردات، صادرات و سایر الزامات مشخص شود.

 آزادسازی قیمت گندم چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره آزادسازی قیمت گندم را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:

 تصمیم درباره قیمت گندم همچنان نیازمند بررسی است

در شرایطی که برخی کارشناسان آزادسازی قیمت گندم را راهی برای کاهش مصرف، کنترل هدررفت و اصلاح سازوکار یارانه می‌دانند، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران بر ضرورت بررسی پیامدهای این تصمیم تأکید دارند.

موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران، هزینه‌های تولید، سیاست‌های واردات و صادرات و نحوه حمایت از مصرف‌کنندگان از جمله مسائلی است که در اظهارات مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، اجرای هرگونه تغییر در سیاست قیمت‌گذاری گندم نیازمند تعیین سازوکار حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

جمع‌بندی

بحث آزادسازی قیمت گندم در حالی مطرح است که موافقان آن بر کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت و کاهش رانت تأکید دارند و منتقدان نسبت به آثار آن بر تولید، قیمت نان و امنیت غذایی هشدار می‌دهند. در اظهارات مسئولان و نمایندگان بخش کشاورزی، تعیین تکلیف حمایت از خانوارها، واردات، صادرات و هزینه تولید از محورهای اصلی این تصمیم عنوان شده است.