جزئیات جریمه ۲۰ درصدی و توقیف کشتی های متخلف در تنگه هرمز
قشقاوی درباره ماده ۱۳ گفت رعایت نکردن مقررات عبور شناورها از تنگه هرمز خارج از ضوابط تعیینشده در این قانون، مشمول مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
به گزارش اتاق تجارت ؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. بر اساس توضیحات حسن قشقاوی، تخلف از مقررات عبور شناورها میتواند علاوه بر جریمه معادل ۲۰ درصد ارزش محموله، به توقیف موقت شناور نیز منجر شود.
جریمه ۲۰ درصدی برای تخلف شناورها در تنگه هرمز تصویب شد
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تصویب مواد جدیدی از طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در نشست این کمیسیون خبر داد.
به گفته وی، در جلسه عصر کمیسیون، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به همراه تبصرههای مربوط به تصویب رسید و ماده ۱۶ نیز برای بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت.
مجازات تخلف شناورها در تنگه هرمز چیست؟
| ماده | موضوع مصوبه | جزئیات |
|---|
| ۱۳ | تخلف شناورها از مقررات عبور | جریمه معادل ۲۰ درصد میزان محموله یا ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان اجرای مجازات |
| ۱۴ | جلوگیری از اجرای قانون | مجازات درجه ۵ قانون مجازات اسلامی در صورت نبود مجازات شدیدتر |
| ۱۵ | نظارت بر اجرای قانون | ارائه گزارش فصلی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس |
| ۱۶ | ادامه بررسی طرح | برای بررسیهای بیشتر در دستور کار قرار گرفته است |
بر اساس توضیح ارائهشده از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمهای معادل ۲۰ درصد میزان محموله یا ارزش آن، با توقیف موقت شناور تا زمان تادیه مجازات مواجه خواهند شد.
طبق تبصره ماده ۱۳ نیز قوه قضاییه موظف است برای اجرای این قانون، شعب تخصصی با حضور قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بینالملل دریاها تشکیل دهد.
مجازات افرادی که مانع اجرای قانون شوند
ماده ۱۴ طرح نیز به مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای قانون اختصاص دارد.
بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل باعث شود قانون بهصورت صحیح، کامل یا بهموقع اجرا نشود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهد شد.
توافقهای بینالمللی درباره تنگه هرمز
در تبصره ماده ۱۴، درباره توافقنامهها و اسناد تعهدآور بینالمللی مربوط به تنگه هرمز نیز حکم مشخصی پیشبینی شده است.
بر اساس توضیحات قشقاوی، هرگونه توافقنامه یا سند تعهدآور دو یا چندجانبه بینالمللی درباره تنگه هرمز باید در چارچوب اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شود.
گزارش اجرای قانون هر سه ماه ارائه میشود
ماده ۱۵ طرح، سازوکار نظارت بر اجرای قانون را مشخص میکند. طبق این ماده، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است هر سه ماه یکبار از طریق ستاد کل یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از وضعیت اجرای قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.
بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
در نشست مورد اشاره، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تصویب شده و ماده ۱۶ برای بررسیهای بیشتر در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
جمعبندی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ را تصویب کرد. طبق توضیحات سخنگوی کمیسیون، تخلف از مقررات عبور شناورها میتواند مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد محموله یا ارزش آن و توقیف موقت شناور شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰