تاریخ انتشار : سه‌شنبه 2 ژوئن 2026 - 9:37
15 بازدید
کد خبر : 29314

صدور حکم انحلال یک صرافی در اصفهان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی

صدور حکم انحلال یک صرافی در اصفهان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم انحلال شرکت تضامنی «جهانمرد و شرکا» که با عنوان صرافی بین‌الملل فعالیت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش اتاق تجارت ، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم انحلال شرکت تضامنی «جهانمرد و شرکا» (صرافی بین‌الملل) به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده که با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده بود، در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

رسیدگی به پرونده شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: شرکت تضامنی جهانمرد از سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره فعالیت داشت. وی افزود: با وجود اینکه زمینه فعالیت رسمی شرکت خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات ارزی بود، متهم حسین جهانمرد با سوءاستفاده از سربرگ صرافی و در محل رسمی آن، اقدام به جذب سپرده‌های ارزی و ریالی از مردم کرد.

  دسترسی به سایت های ایرانی از خارج از کشور + آموزش دسترسی به سایت های ایرانی از خارج از کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: متهم در ابتدا با پرداخت سود‌های علی‌الحساب، اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کرد، اما از سال ۱۳۹۹ با خودداری از پرداخت اصل و سود سپرده‌ها، زمینه تضییع اموال و حیف‌ومیل دارایی‌های مردم را فراهم ساخت و وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران را در جای دیگری هزینه می‌کرد.

جزئیات حکم صادرشده برای شرکت و مدیر آن

وی درباره جزئیات رأی صادره گفت: با توجه به اقرار صریح متهم، بررسی مستندات پرونده، نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه وی، دادگاه با استناد به بند‌های «الف» و «ج» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به «انحلال شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا» و انتشار عمومی این حکم صادر کرد.

  برترین مدل‌های میز تلویزیون لاکچری ۱۴۰۴

همچنین، حسین جهانمرد به دلیل خیانت در امانت و اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به حبس و رد وجوه مأخوذه (ارزی و ریالی) در حق شکات محکوم شد. / منبع : میزان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.