واگذاری کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای چه حکمی دارد؟

به گزارش اتاق تجارت ، کارت بازرگانی از مجوزهای اصلی تجارت خارجی است و بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، برای انجام واردات و صادرات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قانون با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ از ابطال کارت تا جریمه و پیگرد کیفری

با این حال، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یکبارمصرف در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مورد توجه نظام تجاری کشور تبدیل شده است. این موضوع می‌تواند زمینه ایجاد بدهی‌های مالیاتی، تعهدات ارزی، تضییع حقوق دولت و سوءاستفاده از اشخاص فاقد اهلیت را فراهم کند.

بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارنده کارت بازرگانی حق واگذاری آن به شخص دیگری را ندارد.

در صورت احراز واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.

مسئولیت دارنده کارت بازرگانی در برابر بدهی‌ها

یکی از موضوعات مهم در مقررات مربوط به کارت‌های بازرگانی، مسئولیت دارنده کارت در برابر تعهدات مالی ایجادشده است.

مطابق تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه، دارنده کارت بازرگانی طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات‌های مربوط است.

همچنین اگر مراجع صادرکننده کارت بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به صدور یا تمدید آن اقدام کرده باشند، مسئولان مربوط نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مؤدی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

مهم‌ترین پیامدهای واگذاری کارت

 استفاده از کارت دیگران چه مجازاتی دارد؟

در صورتی که از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود، علاوه بر مسئولیت‌های مالی، امکان اعمال مقررات کیفری نیز وجود دارد.

بر اساس متن ارائه‌شده، ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مبنای تعقیب کیفری استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر قرار گیرد. همچنین مقررات ماده ۱۸۲ این قانون درباره اقدامات تأمینی و وصول مطالبات مالیاتی قابل اعمال است.

از سوی دیگر، واردکننده بر اساس قانون امور گمرکی همچنان مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق قانونی مربوط به واردات خواهد بود.

قانون مبارزه با قاچاق برای کارت اجاره‌ای چه مجازاتی دارد؟

ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معامله، اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و همچنین بهره‌برداری از منافع کارت شخص دیگر را ممنوع اعلام کرده است.

بر اساس مقررات مورد اشاره، برای انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار از کارت، علاوه بر ضبط کالا، جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و پرداخت تضامنی خسارات واردشده به دولت پیش‌بینی شده است.

برای انتقال‌دهنده یا دارنده‌ای که کارت خود را در اختیار دیگری قرار داده نیز ابطال کارت بازرگانی، جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده و جبران تضامنی خسارات دولت در نظر گرفته شده است.

 اگر واگذاری کارت پیش از واردات یا صادرات کشف شود

حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام عملیات واردات یا صادرات شناسایی شود و معامله در نهایت به ورود یا صدور کالا منجر نشود، برای مرتکبان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

مسئولیت گمرک در پرونده کارت‌های اجاره‌ای

بر اساس قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی و آغاز تشریفات گمرکی شروع می‌شود.

مطابق بند «ش» ماده یک قانون امور گمرکی، صاحب کالا شخصی است که اسناد خرید، حمل و ترخیصیه به نام او صادر شده یا از طریق انتقال قانونی به عنوان مالک شناخته می‌شود.

گمرک وظایفی مانند انجام تشریفات قانونی، کنترل اسناد، دریافت حقوق ورودی و صدور مجوز ترخیص را بر عهده دارد.

تشخیص اینکه یک کارت بازرگانی در قالب اجاره یا واگذاری غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است، لزوماً در فرآیند عادی اظهار کالا برای مأموران گمرک قابل تشخیص نیست.

کارت‌های بازرگانی مشکوک چگونه شناسایی می‌شوند؟

بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات اجرایی، برخی شاخص‌ها می‌توانند احتمال استفاده غیرقانونی یا اجاره‌ای از کارت بازرگانی را افزایش دهند.

از جمله این شاخص‌ها می‌توان به استفاده همزمان چند حق‌العمل‌کار یا نماینده از یک کارت، اظهار کالا در گمرکات مختلف کشور، استفاده از یک کارت برای کالاهای متعلق به فصل‌های تعرفه‌ای کاملاً متفاوت و استفاده از کارت در استان یا منطقه‌ای غیر از محل صدور آن اشاره کرد.

اعطای وکالت به کارگزارانی که سابقه همکاری با بدهکاران مالیاتی، گمرکی یا ارزی دارند نیز از دیگر شاخص‌های مورد اشاره است.

این موارد به‌تنهایی تخلف محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند زمینه بررسی‌های تکمیلی دستگاه‌های مسئول را فراهم کنند.

تعهدات ارزی دارنده کارت بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به پیامدهای صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هشدار داده است.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده، بخشی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی در سال‌های اخیر به صدور کارت بدون اهلیت‌سنجی و واگذاری آن به افراد غیرمرتبط مربوط بوده است.

دارنده کارت بازرگانی باید نسبت به فعالیت‌هایی که با کارت او انجام می‌شود، از جمله تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی، پاسخگو باشد.

جمع‌بندی مقررات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مجموع مقررات مورد اشاره نشان می‌دهد واگذاری کارت بازرگانی به دیگری، مسئولیت دارنده کارت را از بین نمی‌برد. در صورت احراز تخلف، بسته به نوع و شرایط پرونده، امکان تعلیق یا ابطال کارت، جریمه، مسئولیت تضامنی در قبال خسارات و بدهی‌ها و حتی پیگرد کیفری وجود دارد.

از سوی دیگر، مقررات موجود برای استفاده‌کننده از کارت شخص دیگر نیز ضمانت‌های اجرایی مشخصی در نظر گرفته است.