چشمانداز اقتصادی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵: تحلیلی از چالشها و فرصتها

به گزارش خبرنگار اقتصادی اتاق تجارت ، یوهان الز، اقتصاددان ارشد گروه در Old Mutual، با استناد به شاخصهای مثبت در اقتصاد آفریقای جنوبی در سال گذشته همانند نرخ رشد اقتصادی بیش از ۱ درصد، کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری بیشتر در کشور و سایر تحولات مثبتی که بعد از تشکیل دولت وحدت ملی (GNU) به وجود آمد، پیشبینی کرده است چشمانداز اقتصادی کشور در سال آتی روبه پیشرفت خواهد بود.
مازاد بودجه آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته به مازاد بودجه اولیه دست یافت، اهمیت این موضوع در این است که کشور را در مسیری قرار می دهد تا رشد بیشتر بدهی را متوقف کند که در حال حاضر به طور نگران کنندهای بالا است. در این راستا، ایوون مانگو، اقتصاددان بلومبرگ آفریقا گفت: اولین مازاد اولیه پس از بحران مالی، بارقه امیدی را به وجود میآورد که تثبیت بدهی ممکن است در دسترس باشد. به گفته وی برای دستیابی به این هدف، این نقطه داده باید شروع یک روند پایدار در چند سال آینده باشد. وزارت خزانه داری نیز اعلام کرد: انتظار دارد بدهی را در ۷۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با برداشت از حساب ذخیره احتمالی طلا و ارز کشور برای کاهش هزینههای خدمات بدهی و معرفی یک مرجع مالی الزام آور جدید تثبیت کند. سرمایهگذارانی که نسبت به افزایش بدهیهای آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کردهاند، نیز از این دادهها استقبال کردند.
بدهیها آفریقای جنوبی
گزارش تحقیقی آقای یوهان الز در مورد سیاست مالی آفریقای جنوبی، با دیدگاه خزانه داری نزدیک است که میگوید: نسبت بدهی در سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ تثبیت میشود و سپس به تدریج کاهش می یابد.
نرخ ارز در آفریقای جنوبی
در شرایط فعلی اقتصاد آفریقای جنوبی بعید است که نرخ رند نسبت به وضعیت فعلی به میزان قابل توجهی تضعیف شود، بنابراین پیش بینی شده است که نرخ مبادله رند/ دلار در سال ۲۰۲۵ پایدارتر شود. با این حال، در این پژوهش گفته شده است که نتیجه انتخابات ایالات متحده تا حدودی دیدگاه قبلی را نسبت به نرخ ارز بسیار قویتر رند درسال ۲۰۲۵ با تردید مواجه کرده است، اما همچنان تاکید میشود، نرخ رند در سطح فعلی باقی می ماند یا تقویت میشود. به طور کلی نرخ رند در کوتاه مدت تقویت میشود. همچنین در بلندمدت با توجه به شاخص هایی مانند، نرخ تورم کمتر، بهبود وضعیت مالی، نرخ رشد بهتر، رتبه بندی بهبود یافته و ریسک سیاسی کمتر، نرخ رند ثبات بیشتری خواهد داشت. این گزارش میافزاید: سیاستهای دولت آینده ایالات متحده احتمالاً منجر به ضعیفتر شدن دلار آمریکا نخواهد شد.
نرخ رشد اقتصادی آفریقای جنوبی
آقای یوهان الز برای اقتصاد آفریقای جنوبی، انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر ترکیبی از بهبودهای ساختاری و چرخهای (improvements structural and cyclica) قرار گیرد. پیشرفتهای ساختاری که رشد را افزایش میدهد و اعتماد را بیشتر میکند؛ شامل برق، لجستیک، انجام اصلاحات اقتصادی و اداری، اجرای قانون مالی و کاهش نرخ تورم است. این موارد با هماهنگی بیشتر اجرا شده و شاخص اعتماد را در میان تجار افزایش خواهند داد. از طرف دیگر فرانک بلک مور، اقتصاددان ارشد KPMG، نیز با اشاره به بهبود محیط اقتصاد کلان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ گفت: آفریقای جنوبی رشد اقتصادی قوی تری را تجربه خواهد کرد. احتمالا این روند مثبت در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه پیدا خواهد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره حدود ۱.۷ درصد بهبود می یابد. با این حال، بلک مور خاطرنشان میکند، این میزان رشد هنوز کمتر از میزان مورد نظر جهت تأثیرگذاری معنادار بر ابعاد اقتصادی با هدف جذب طیف قابل توجهی از بیکاران در بازار کار است. در نتیجه، انتظار میرود که نرخ بیکاری در سال در پیش رو، به صورت جزئی کاهش پیدا کند، اما به دلیل انتظارات رشد اقتصادی تعدیلشده رو به بالا، نرخ بیکاری افزایش می یابد.
بهبود رشد چرخه ای برای اقتصاد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵
بهبود رشد چرخهای (Cyclical growth) شامل؛ بهبود شاخص و نرخ اعتماد تجاری و بهبود شاخص نرخ مصرفکننده (consumer confidence improvement) پس از انتخابات و همچنین بهبود شاخص و نرخ وضعیت مالی مصرفکننده (mproved consumer finances) به لطف کاهش تورم، نرخهای بهره پایین و رشد مستمر اشتغال در سال ۲۰۲۵ درکشور امکان پذیر خواهد بود.
بهبود محیط اقتصادی
این گزارش همچنین یک محیط بهبود یافته برای رشد سرمایه گذاری ثابت (fixed investment growth) در مورد زیرساخت ها و ظرفیت تولید خصوصی در آفریقای جنوبی را برای سال پیش رو پیش بینی کرده است و تصریح کرده است: محیط عملیات اقتصادی در آفریقای جنوبی در ماههای اخیر به ویژه با توقف کاهش قطع برق و وعده امنیت انرژی بیشتر تقویت شده است. این به نوبه خود به افزایش قابل توجه اعتماد تجاری و مصرف کننده کمک کرده است.
نرخ تورم آفریقای جنوبی
در سه ماهه چهارم منتهی به سال ۲۰۲۴، تعدادی زیادی از تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی مثبت بوده و موید تداوم کاهش نرخ تورم است. رزرو بانک آفریقای جنوبی (Sarb) نیز انتظار دارد این روند در سال آینده ادامه یابد. میانگین نرخ تورم اکنون در نقطه ۳.۶ درصد یا به عبارتی دیگر در محدوده هدف رزرو بانک که بین ۳ تا ۶ درصد است قرار دارد. در این تحلیل گفته شده انتظارات تورمی اکنون به شدت کاهش یافته است، اما افزایش تقاضا احتمالا میتواند به معنای کاهش کمتر تورم کالاهای مصرفی باشد، درحالی که هیچ روند صعودی قوی وجود نخواهد داشت.
آقای یوهان الز پیش بینی کرده است، تورم کل در طول سال ۲۰۲۵، زیر ۴.۵ درصد خواهد بود. همچنین تورم در نیمه اول امسال احتمالا زیر ۴ درصد است، اما تا پایان سال ۲۰۲۵ به آرامیبه سمت ۴.۵ درصد حرکت میکند. همچنین وی پیشبینی میکند که تورم کاهش خواهد یافت (اما با نرخ معتدلتری نسبت به سال ۲۰۲۴). البته کاهش بیشتر نرح تورم منوط به کاهش بیشتر نرخ بهره (رپو) در نیمه اول سال در کشورهای توسعهیافته و همچنین در اقتصادهای نوظهور است. همچنین تورم مواد غذایی در آفریقای جنوبی به پایینترین حد در ۱۴ سال گذشته کاهش یافته و برای مصرفکنندگان یک فضای تنفسی ایجاد کرده است.
نرخ بهره آفریقای جنوبی
کمیته سیاست پولی (MPC) رزرو بانک (SARB) آفریقای جنوبی در آخرین جلسات خود در اواخر سال ۲۰۲۴، نرخهای بهره را کاهش داد، لذا مدل پیشبینی فصلی رزرو بانک (QPM) نشاندهنده کاهش بیشتر نرخها به میزان ۷۵ واحد (۰.۷۵ واحد درصد) در سال ۲۰۲۵ است که در نتیجه هزینههای استقراض را به ترتیب برای کسب و کار و مصرف کنندگان کاهش می دهد. اقتصاددانان با توجه به کاهش مجدد نرخ تورم در آفریقای جنوبی پیش بینی میکنند که رزور بانک در مسیر کاهش نرخ بهره در آخر ماه ژانویه است. دومین کاهش نرخ بهره احتمالا در آخر ماه مارس پیش بینی شده است.
تورم در ماه نوامبر ۲.۹ درصد و در ماه اکتبر ۲.۸ درصد بود. نرخ تورم همچنان زیر محدوده هدف رزرو بانک است. بنابراین اقتصادانان انتظار دارند نرخ بهره در ۲۰۲۵ دو یا سه بار کاهش پیدا میکند. نرخ رپو یا بهره اکنون ۷.۷۵ درصد و نرخ وام اولیه ۱۱.۵ درصد است. کمیته سیاست پولی از سال ۲۰۲۱ نرخ بهره را در مجموع ۴۷۵ واحد (۴.۷۵ واحد درصد) افزایش داده است. این رقم بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته (از سال ۲۰۰۹) بود.
شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آفریقای جنوبی
گزارشهای اداره آمار آفریقای جنوبی نشان میدهد شاخص قیمت تولید کننده (PPI) روند کاهشی داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه قیمت تولید کننده از منفی ۰.۷ درصد درماه اکتبر ۲۰۲۴، به منفی ۰.۱ درصد در ماه نوامبر کاهش یافت، درحالی که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) بدون تغییر باقی ماند. کارشناسان پیشبینی میکنند این شاخص در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد باشد.
در کنار پیشبینیهای فوق برای تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی، آذر جامینه، مدیر اکونومتریکس و اقتصاددان ارشد، میگوید تا حدودی در خصوص اقتصاد کشور در سال آینده خوشبین است. وی معتقد است اوضاع اقتصادی در صورت استمرار قطع نشدن برق و با تدوام دولت ائتلافی بهتر خواهد شد. رند تقویت میشود، هم نرخ بهره و هم تورم کاهش می یابد و اقتصاد بین ۱ تا ۲ درصد رشد میکند. وی تاکید میکند دولت باید سیستمهای لجستیکی خود را بهبود بخشیده و با جرم و جنایت مبارزه شود. جامینه افزود: امیدواریم رویدادهای ژئوپلیتیکی و بینالمللی رشد اقتصادی پیشبینی شده و مورد انتظار کشور را خدشهدار نکنند. این درحالی است که “دوما گقوبوله” اقتصاددان مستقل، به اندازه دیگران خوشبین نبود و گفت: تغییرات زیادی نخواهیم داشت و اقتصاد ۱ درصد رشد خواهد کرد (پیشبینی وی کمتر از پیشبینی خزانهداری ملی آفریقای جنوبی است)، ارقام بیکاری افزایش خواهد یافت و حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر شغلی نخواهند داشت. گقوبوله میگوید: فدرال رزرو امریکا ممکن است نرخ های بهره را به همان سرعتی که ترامپ می خواهد کاهش ندهد.
تهدیدها و فرصت ها آفریقای جنوبی
همچنین ریموند پارسونز یکی دیگر از اقتصاددان میگوید: سال ۲۰۲۵ فرصتها و تهدیدهای بزرگی را در اختیار آفریقای جنوبی قرار میدهد. وی تصریح میکند: خوشبینی زیادی نسبت به رشد اقتصاد آفریقای جنوبی در سال جاری ابراز شده است. با این حال وی هشدار می دهد که این روند میتواند توسط رویدادهای بینالمللی و ژئوپلیتیکی، بهویژه در ایالات متحده، جایی که دولت جدیدی تحت یک رهبری غیرقابل پیشبینی وجود خواهد داشت، از بین برود. آنها بر این باورند که اقتصاد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵ بهبود خواهد یافت، اما هشدار میدهند که خطرات ژئوپلیتیکی همراه با سیاستهای پس از انتخابات ایالات متحده، از جمله تعرفههای احتمالی که به طور بالقوه به رشد و تورم در سال ۲۰۲۶ ضربه میزند، همچنان افزایش می یابد. همچنین یوهان الز، اقتصاددان ارشد گروه در Old Mutual، انتظار دارد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با افزایش نااطمینانی به دلیل سیاست های تعرفهای ایالات متحده، اندکی کند شود.
در همین حال بعضی دیگر از کارشناسان میگویند اگرچه سیاستمداران نباید به تأثیر عوامل خارجی به عنوان یکی از شاخصهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور بیتوجه باشند و سیاست خارجی آفریقای جنوبی در محیط غیرقابل پیشبینی سال آتی همچنان نیازمند مدیریت و هدایت ماهرانه است، اما به طور کلی عملکرد اقتصادی آفریقای جنوبی بیشتر متاثر از تصمیمات و سیاستهای داخلی است که در نهایت این محیط میتواند برای سرمایهگذاری، رشد، اشتغال، کارآمدی و ثبات سازگار باشد. همچنین دولت باید علاوه بر برنامهریزی جهت حل کاهش بار و یافتن راهکار برای کاهش هزینههای بالای تعرفههای برق، به مشکلات امنیتی، زیرساختهای مربوط به حمل و نقل و کمبود آب که پاشنه آشیل اقتصاد هستند، توجه نماید. در خصوص برق نیز، اگرچه خطرات قطع برق کاهش یافته است، اما پیامدهای منفی افزایش پلکانی تعرفههای برق توسط شرکت برق (Eskom) برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و سالهای بعدی، بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، شرکتهای تجاری وسرمایهگذاری در کشور را نباید از نظر دور داشت.
ریموند پارسونز استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه نورث وست، میگوید: برای ایجاد اعتبار بیشتر و تقویت اعتماد سرمایهگذاران در سال ۲۰۲۵، تصمیمات کابینه ائتلافی (گنو) تقش مهمی در سیر تحولات آینده دارد. پارسونز میگوید: تشکیل گنو منجر به کاهش ریسکهای سیاسی و نوید اصلاحات اقتصادی سریعتر شده است. به گفته وی در سال آتی نرخ رشدی را تجربه خواهیم کرد که در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته شاهد آن نبودهایم. دولت وحدت ملی نیز باید اصلاحاتی را با هدف ایجاد شغل و تقویت فعالیت اقتصادی انجام دهد.
آفریقای جنوبی در سال گذشته به اولین مازاد بودجه خود دست یافت. سرمایهگذاری در بخش دولتی برای یک دوره متوالی دیگر افزایش یافته است. اعتماد کسب و کارها برای سرمایهگذاری درحال افزایش است. تمایل سرمایهگذاران بینالمللی نسبت به آفریقای جنوبی بعد از تشکیل دولت وحدت ملی بهبود یافته است و شرکای بیشتری به دنبال سرمایهگذاری یا گسترش حضور خود در این کشور هستند. کشور موفق شد ۲۸۰ روز بدون قطع برق را در ۲۰۲۴ تجربه نماید. این امر موید این واقعیت است که آفریقای جنوبی درحال عبور از دوره بحران انرژی ضعیف است.
به طورکلی پیشبینی بیشتر کارشناسان این است که حرکت رو به رشد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵ تسریع میشود. نرخ تورم کمتر، نرخ بهره پایینتر، در دسترس بودن بهتر برق و دولت وحدت ملی باعث ایجاد اعتماد برای کسب و کارها و مصرف کنندگان در سال آتی میشود. با فرض عدم شوک خارجی بزرگ، این چرخه خود تقویت کننده باید برای بازارهای سهام و اوراق قرضه محلی و همچنین پول آفریقا جنوبی در سال ۲۰۲۵ مثبت باشد.
منبع : معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰