ایراد قانونی مجلس به مصوبه دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

این نامه به تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» مربوط است. این مصوبه پس از بررسی در هیأت تطبیق، مغایر قانون تشخیص داده شد.

بر اساس مفاد نامه رئیس مجلس، بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازنشستگان را به دو گروه تقسیم کرده است:

در این بند، نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر یک از این گروه‌ها به‌ترتیب در اجزای (۲) و (۱) مشخص شده است.

قالیباف در نامه خود تأکید کرده است که دولت برای محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، روشی متفاوت از سازوکار تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته است. هیأت تطبیق نیز همین تفاوت را مبنای تشخیص مغایرت قانونی مصوبه قرار داده است.

در نامه ابلاغ‌شده به رئیس‌جمهور، بر ضرورت اجرای نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مهلت قانونی تأکید شده است.

بر این اساس، دولت باید در فرصت تعیین‌شده ایراد قانونی مصوبه را برطرف کند و نتیجه اقدامات خود را به رئیس مجلس اعلام کند.

طبق تصریح نامه، پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد شد.

اعلام نظر هیأت تطبیق درباره مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در چارچوب مقررات نظارت مجلس بر مصوبات دولت انجام شده است.

مستند قانونی این اقدام، ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن عنوان شده است.

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را از نظر نحوه محاسبه و اجرای حقوق برخی گروه‌ها مغایر قانون برنامه هفتم پیشرفت تشخیص داده است. دولت طبق نامه رئیس مجلس یک هفته فرصت دارد ایراد اعلام‌شده را برطرف کند؛ در غیر این صورت، بخش مورد ایراد مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد.

منبع :‌ تسنیم