پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حقوق در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۶

با این حال، هنوز هیچ مصوبه قطعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان به تصویب نرسیده است. تصمیم نهایی باید پس از بررسی پیشنهادها در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس مطرح شود و با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، به پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده را توهین به کارکنان دولت، کارگران و نمایندگان مجلس می‌داند.

فاطمی هشدار داد اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهند کرد و لایحه را به دولت بازمی‌گردانند.

این نماینده مجلس با اشاره به موضع نمایندگان درباره میزان افزایش حقوق گفت دولت از دیدگاه مجلس در این زمینه آگاه است و بهتر است لایحه‌ای با چنین پیشنهادی ارائه نکند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به نرخ تورم اعلام‌شده در اظهارات خود، افزایش ۳۵ درصدی حقوق را فاقد توجیه دانست.به گفته فاطمی، در شرایطی که نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد اعلام شده است، میزان افزایش حقوق باید مطابق قانون برنامه، متناسب با نرخ تورم یا دست‌کم نزدیک به آن تعیین شود.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر اینکه تاکنون تصمیم قطعی درباره میزان افزایش حقوق اتخاذ نشده است، گفت هدف نمایندگان، حفظ وضعیت معیشتی کارگران با کمترین آسیب ممکن است.

وی در عین حال به محدودیت‌های مالی موجود اشاره کرد و تأکید داشت که پیشنهادهای مربوط به افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها بررسی شوند.

موضوع	میزان یا وضعیت اعلام‌شده
پیشنهاد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان	۶۰ درصد
پیش‌بینی متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶	۳۵ درصد
نرخ تورم مورد اشاره احمد فاطمی	۸۸ درصد
تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق

پیشنهادهای مطرح‌شده درباره افزایش حقوق در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است. پس از طی مراحل بررسی، میزان نهایی افزایش حقوق باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و به رأی نمایندگان گذاشته شود.

بنابراین، ارقام ۶۰ و ۳۵ درصد در شرایط فعلی به‌ترتیب بیانگر پیشنهاد مطرح‌شده برای کارگران و بازنشستگان و پیش‌بینی درج‌شده در بخشنامه بودجه برای کارکنان دولت هستند و هیچ‌یک به‌عنوان افزایش قطعی حقوق سال آینده تصویب نشده‌اند.

بررسی میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ همچنان در مجلس ادامه دارد. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان در کنار پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت مطرح شده است؛ موضوعی که با انتقاد احمد فاطمی همراه بوده است. تعیین رقم نهایی به تصمیم کمیسیون تلفیق و رأی نمایندگان مجلس بستگی دارد.