مالیات بر درآمد شرکت‌ها ؛ چرا نرخ اسمی ۲۵ درصدی معیار واقعی فشار مالیاتی نیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «مالیات بر درآمد شرکت‌ها (۱)؛ دلایل اخذ و آثار اقتصادی» به بررسی مبانی دریافت این مالیات و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته است.
به گزارش اتاق تجارت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر درآمد شرکت‌ها نشان می‌دهد نرخ قانونی ۲۵ درصدی به‌تنهایی بیانگر میزان واقعی فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها نیست. معافیت‌ها، شیوه محاسبه استهلاک، امکان کسر هزینه‌های تأمین مالی و نحوه جبران زیان‌ها می‌توانند نرخ مؤثر مالیات و تصمیم‌های شرکت‌ها درباره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را تغییر دهند.
مبانی اخذ مالیات از درآمد شرکت‌ها چیست؟
بر اساس این گزارش که از سوی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز تهیه شده، مالیات بر درآمد شرکت‌ها تنها منبعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی نیست، بلکه بر رفتار اقتصادی بنگاه‌ها، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی و توزیع درآمد نیز اثر می‌گذارد.
این گزارش سه مبنای اصلی برای مالیات‌ستانی از شرکت‌ها معرفی می‌کند:
| مبنا | توضیح |
|---|---|
| مشارکت در هزینه‌های عمومی | شرکت‌ها از کالاها، خدمات و نهادهای عمومی بهره‌مند می‌شوند و در تأمین هزینه‌های آن‌ها مشارکت می‌کنند. |
| امکان شناسایی و وصول مالیات | درآمد شرکت در یک نقطه رسمی و قابل ردیابی شناسایی می‌شود؛ پیش از آنکه به سهام‌داران منتقل شود و شناسایی درآمد اشخاص دشوارتر شود. |
| قرار گرفتن رانت اقتصادی در پایه مالیاتی | بخشی از درآمد ناشی از منابع کمیاب، مجوزهای محدود و موقعیت‌های اقتصادی خاص می‌تواند مشمول مالیات شود. |
تفاوت رانت اقتصادی با سود حاصل از نوآوری
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میان بازده ناشی از منابع کمیاب، مجوزهای محدود، موقعیت‌های مکانی خاص و قدرت بازاری پایدار با سود موقت حاصل از نوآوری تفاوت گذاشته شده است.
بر این اساس، هر سودی که از متوسط بازده اقتصادی بیشتر باشد، لزوماً رانت اقتصادی محسوب نمی‌شود. بخشی از سود بالاتر ممکن است جبران هزینه‌های تحقیق و توسعه یا ریسک شکست فعالیت‌های نوآورانه باشد.
چرا نرخ اسمی ۲۵ درصد معیار کافی برای سنجش مالیات نیست؟
یکی از محورهای اصلی گزارش، تأثیر قواعد مالیاتی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. بنگاه‌ها زمانی اجرای یک پروژه را اقتصادی می‌دانند که بازده مورد انتظار آن بتواند هزینه تأمین مالی، استهلاک اقتصادی و مالیات را پوشش دهد.
قواعد مربوط به استهلاک و اعتبارهای سرمایه‌گذاری می‌توانند هزینه نهایی اجرای پروژه‌ها را کاهش دهند. از این رو، نرخ مؤثر مالیات که زمان‌بندی و ارزش واقعی کسورات را نیز در نظر می‌گیرد، برای سنجش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها معیار گویاتری نسبت به نرخ قانونی است.
نحوه تأمین مالی چگونه تحت تأثیر مالیات قرار می‌گیرد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تفاوت برخورد مالیاتی با منابع مختلف تأمین مالی نیز اشاره می‌کند. برای نمونه، امکان کسر هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات، در شرایطی که سود تقسیمی از امتیاز مشابهی برخوردار نیست، استفاده از بدهی را نسبت به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام جذاب‌تر می‌کند.
این سازوکار ممکن است در برخی شرایط، به‌ویژه در اقتصادهای بانک‌محور، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل کند؛ اما افزایش بدهی و تعهدات ثابت بازپرداخت می‌تواند هنگام رکود اقتصادی یا افزایش نرخ بهره، آسیب‌پذیری شرکت‌ها و شبکه بانکی را بیشتر کند.
قواعد مالیاتی چه اثری بر پذیرش ریسک و جبران زیان دارند؟
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش، ارتباط مالیات شرکتی با میزان ریسک‌پذیری بنگاه‌هاست. اگر زیان شرکت‌ها به‌سرعت و به‌طور کامل در نظام مالیاتی شناسایی نشود، دولت در سود فعالیت‌ها سهیم خواهد بود، اما سهم متناسبی از زیان پروژه‌ها را تحمل نمی‌کند.
در چنین شرایطی، چند عامل بر میزان ریسکی که پس از پرداخت مالیات بر عهده شرکت باقی می‌ماند، اثرگذار است:
- امکان انتقال زیان به سال‌های بعد
- قابلیت بازپرداخت مالیات
- نحوه تعدیل ارزش کسورات با توجه به تورم
- زمان‌بندی شناسایی هزینه‌ها و زیان‌ها
گزارش همچنین تأکید می‌کند در اقتصادهای تورمی، کاهش ارزش واقعی استهلاک و زیان‌های انتقال‌یافته می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌های بلندمدت را افزایش دهد.
بار مالیات شرکت‌ها بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بار نهایی مالیات لزوماً بر عهده شخص حقوقی باقی نمی‌ماند. در اقتصادهای باز، امکان جابه‌جایی سرمایه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، افت بهره‌وری و کاهش دستمزد نیروی کار منجر شود.
همچنین شرکت‌ها ممکن است بخشی از هزینه مالیاتی را از طریق افزایش قیمت محصولات به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. میزان این انتقال به عواملی مانند شدت رقابت در بازار، قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها و حساسیت تقاضا بستگی دارد.
وضعیت مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران
در ایران، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با نرخ عمومی ۲۵ درصد و بر مبنای سود تعهدی دریافت می‌شود. این نظام همچنین مجموعه‌ای از معافیت‌های بخشی و موضوعی را در بر می‌گیرد.
بررسی ساختار موجود در گزارش نشان می‌دهد معافیت‌های تولیدی، منطقه‌ای، صادراتی و مالی، در کنار پذیرش هزینه‌های تأمین مالی از محل بدهی و معافیت سود سهام دریافتی اشخاص حقوقی، باعث تفاوت نرخ مؤثر مالیات میان فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی از محل بدهی در چارچوب مقررات از پایه مالیاتی کسر می‌شود، اما تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام از امتیاز مشابهی برخوردار نیست. این تفاوت می‌تواند بر ساختار سرمایه شرکت‌ها، نحوه نگهداری یا توزیع سود و حتی انتخاب شکل حقوقی فعالیت بنگاه‌ها تأثیر بگذارد.
نبود مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی چه اهمیتی دارد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نبود نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران نیز اشاره می‌کند.بر اساس این گزارش، با گسترش مالیات‌ستانی از درآمد اشخاص، نحوه ارتباط مالیات پرداخت‌شده در سطح شرکت با بدهی مالیاتی سهام‌داران اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
جمع‌بندی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ارزیابی مالیات بر درآمد شرکت‌ها نباید تنها بر نرخ اسمی ۲۵ درصدی متمرکز باشد. معافیت‌ها، قواعد استهلاک، هزینه‌های تأمین مالی و نحوه جبران زیان‌ها در تعیین نرخ مؤثر مالیات و تصمیم‌های اقتصادی بنگاه‌ها نقش دارند. بر این اساس، اصلاح نظام مالیات شرکتی باید درآمدهای دولت و آثار آن بر سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و توزیع بار مالیاتی را هم‌زمان در نظر بگیرد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰